الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاكها لحقوق المدنيين اليمنيين رغم صدور العديد من القرارات الدولية بوقف الاعتقالات والاختفاء القسري.
كشف ائتلاف حقوقي ، اليوم الجمعة، عن توثيقه أكثر من 10 آلاف واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقالت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات”، خلال ندوة حقوقية بعنوان “الاعتقال خارج نطاق القانون” على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، إنها رصدت تلك الانتهاكات خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022.
وأكدت المنظمة – ائتلاف حقوقي غير حكومي – تسجيل 10 آلاف و33 واقعة انتهاك طالت المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
وشملت الانتهاكات 6 آلاف و250 واقعة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف المحافظات، بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون ونساء وأطفال، وفقا للمنظمة ذاتها.
سجون سرية
وتطرقت الندوة إلى الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيات الحوثي، واستخدامها وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، واحتجاز المعتقلين في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل والمدارس، التي استخدمت كـ”سجون سرية”.
وأوضحت المنظمة أن الميليشيات استخدمت السجون العامة، وكدست العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية، مع عدم السماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم، أو الاستعانة بمحامين، فضلا عن تعرضهم للضرب والتعذيب الجسدي والنفسي، أثناء جلسات التحقيق.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بدوره بشكل فعال، وإلزام ميليشيات الحوثي بوقف الانتهاكات، ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه بما فيها القرارات 2140 و2201 و2216.
كما طالبت المنظمة، المفوضية السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضها السامي لليمن، بأداء الدور المنوط بها والعمل على إلزام مليشيات الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.
مساومة الحوثيين
تأتي الأرقام الصادمة لأعداد المختطفين خلال أكثر من 3 أعوام في ظل تعثر اتفاق الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، وذلك إثر مساومة المتمردين بالملف وتعطيل مبدأ “الكل مقابل الكل”.
وقبل أيام، قال رئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى هادي هيج، إن الملف “إنساني ومن غير اللائق التلاعب به والمساومة بالملفات الأخرى على حسابه”، إشارة لتلاعب مليشيات الحوثي واستخدامها للمعتقلين كورقة سياسية.
كانت الحكومة اليمنية أعلنت استعدادها لتبادل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، ورفضها الانتقائية التي تمارسها مليشيات الحوثي وقبولها بأي لجنة دولية من الأمم المتحدة أو جهة يتم التوافق عليها لتنفيذ الاتفاق.
وكان الإعلان عن صفقة جديدة تشمل ألفين و23 أسيراً ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، قد رسم آمالا عريضة لمئات العائلات اليمنية خصوصا ذوي المعتقلين المدنيين في سجون الحوثي ممن يقايض بهم بمقاتليه الأسرى.
