عادت ذكرى نكبة الحوثي على اليمنيين بفاتورة خسائر ضخمة فيما تواصل المليشيات مشروعها الانقلابي التدميري في البلاد دون تراجع.
ورفعت المليشيات شعارا اقتصاديا زائفا لتنفيذ انقلابها بحجة التراجع من الحكومة الشرعية أنداك عن زيادة في أسعار الوقود تقدر بسعر صرف اليوم بنحو دولار واحد على سعر جالون البنزين سعة 20 لترا.
ومنذ 2014 م وحتى اليوم الموافق 20 سبتمبر 2022م تضاعفت خسائر اليمن الى مستويات غير مسبوقة تجاوزت حسب التقديرات 190 مليار دولار تكبدها الاقتصاد اليمني.
فاتورة نكبة الحوثي على اليمن
ولم تقتصر نكبة اليمن على خسائر وكلفة إضافية وزيادة أعباء بل فقد اليمنيين كل الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة من مياه وكهرباء وصحة باستثناء المناطق المحررة التي تتوفر فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة بنسب متفاوتة على مستوى كل محافظة.
وحولت المليشيات الحوثية الكهرباء الى سلعة تبتز بها السكان وتبيعها لهم بأسعار فلكية تزيد عن ذات السعر يوم الانقلاب المشؤم بفارق كبير حيث كان سعر الكيلووات من الكهرباء 7 ريال بينما تجاوز اليوم حاجز الف ريال.
ولم يعد السكان في مناطق المليشيات الحوثية ومناطق متضررة من تواجد المليشيات في إجزاء منها يحصلون على مياه الشرب والاستهلاك اليومي من مشاريع الدولة، بل من خلال شراء صهاريج خاصه جعلت فاتورة المياه شهريا تتجاوز أحيانا راتب الموظف.
ولأول مرة منذ عقود يحرم الموظف اليمني من مرتبه الشهري حيث تنهب المليشيات مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها لتمول حربها ضد اليمنيين الأمر الذي جعل موظفي الدولة يلاحقون منظمات العون الإغاثي للحصول على حصة من الطحين والزيت.
ضعف توليد الطاقة الكهربائية
كما تسبب ضعف توليد الطاقة الكهربائية، في توقف الأنشطة الصناعية بعدما أغلقت عشرات المصانع الإنتاجية وتسريح العمال والموظفين لترتفع نسبة البطالة في البلاد إلى أكثر من 50 % حسب التقارير الدولية.
ويرى الصحفي عمر حسن في تصريح لـ العين الإخبارية إن ضعف توليد الكهرباء الناجم عن شح الوقود وارتفاع أسعارها تسبب في إجبار عشرات المصانع عن التوقف وتسريح آلاف العمال والموظفين، ما دفعت بهم إلى زاوية البطالة والفقر الشديد.
ويؤكد أن اليمن منذ نكبة الانقلاب الحوثي قبل 8 أعوام، لم تستقبل أي مشروع استثماري، بل إن أغلب الاستثمارات أوقفت أنشطتها، ونقل رجال الأعمال رؤوس أموالهم إلى خرج البلاد.
ويشير إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة العام الماضي، والذي يشير بوضوح إلى أن تلك الخسائر هي جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي وجعلت اليمن من أفقر بلدان العالم.
ويشير الصحفي هائل الشارحي في تصريح لـ العين الإخبارية الى أن انقلاب مليشيات الحوثي ومحاولتها السيطرة على البلاد، تعد السبب الرئيس في تكبد الاقتصاد اليمني خسائر بمليارات الدولارات.
ويرى الشارحي أنه إلى جانب توقف الإيرادات النفطية والمصانع الإنتاجية توقف أيضا النشاط السياحي الذي كان يرفد خزينة الدولة بملايين الريالات.
ويشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة توقفت هي الأخرى، وان آلاف العمال يواجهون معضلة تردي أوضاعهم المعيشية.
وبحسب تقارير أممية يعيش نحو 15 مليون ونصف يمني تحت خط الفقر، فيما تهدد المجاعة ملايين آخرين، وباتوا بحاجة لمساعدات غذائية مستمرة.
تعود اليوم ذكرى النكبة ليجد ملايين اليمنيين واقعهم المعاش أشبه بمعركة مع مصاعب الحياة حيث يكابدون للحصول على لقمة العيش فيما غدت كثير من الخدمات بالنسبة لهم ترفا لا يسعون للحصول عليه.
