على خلفية التدخل الحوثي في شؤون القضاء اليمني وتورط المليشيا في خطف وتصفية أحد القضاة، كشفت مصادر يمنية موثوقة لـ«عكاظ»، تمدد الإضرابات العمالية وانتقالها من القضاء إلى قطاعات أخرى كنقابة المحامين ووزارتي الاتصالات، والنفط والمعادن ومكاتبها في مختلف المحافظات.
وقالت المصادر إن إضراب القضاة عن العمل مازال متواصلا وانضمت إليهم نقابة المحامين، مطالبة بضرورة صرف الرواتب والعلاوات ووقف التدخل الحوثي في شؤون القضاء وتقديم المحرضين والمتهمين بقتل القاضي محمد حمران للعدالة وعلى رأسهم رئيس اللجنة الثورية العليا الانقلابية محمد الحوثي ورئيس قناة الهوية الحوثية محمد العماد. وأضافت أن الإضراب العمالي يشهد توسعاً إلى محافظات خارج صنعاء سواء من موظفي النفط أو الصحة أو الاتصالات.
ولفتت المصادر إلى أن محافظة ذمار تشهد احتجاجات وإضرابا عماليا لموظفي عدد من القطاعات أبرزها وزارة النفط، مؤكدة أن فترة الهدوء التي أفرزتها الهدنة فضحت المليشيا وإصرارها على سرقة رواتب الموظفين منذ سنوات.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين حملت النائب العام ومجلس القضاء الأعلى مسؤولية الجرائم والاعتداءات على القضاة والمحامين، وحملات التشهير الإعلامية ضد القضاء، والتدخل السافر في شؤون العدالة، مؤكدة في بيان مشترك مع نادي القضاة أن استقلال القضاء وحياديته وهيبته هي الضمان الحقيقي للشعوب ومكتسباتها وركيزة أساسية وصمام أمان لحماية الحقوق والحريات العامة.
وأفاد إحصاء بأن هناك نحو 900 محكمة ونيابة بينها نيابة إدارة المرور في مناطق سيطرة الحوثي مغلقة وفي حالة شلل تام جراء الإضراب القضائي، مؤكدا أن القضاة مصرون على الاستمرار في الإغلاق حتى إشعار آخر، فيما أكدت مصادر قضائية لـ«عكاظ» أن ما يحدث من جرائم في صنعاء ليس عفوياً أو شخصيا وإنما عمل تنفذه عصابات حوثية، مؤكدة أن تحريض إعلام المليشيا على القضاة أكبر دليل على ذلك.
