لا تكاد الميليشيات الحوثية تنتهي من موسم جباية حتى تبدأ في آخر، حتى تحولت أعوام اليمنيين بأكملها إلى موسم جباية واحد طويل ومستمر، وتحت لافتات متعددة ومتداخلة؛ حيث تجري عدة جبايات في وقت واحد بأسماء مختلفة، ملحقة خسائر كبيرة برجال الأعمال والقطاع الخاص؛ بل وتصل الجباية إلى المواطنين مباشرة ومن داخل منازلهم.
في هذا السياق، دشنت الميليشيات مبكراً هذا العام موسم الجباية السنوي باسم الاحتفالات بالمولد النبوي، قبل موعده بأكثر من شهر؛ حيث وزعت الأحد الماضي على مسؤولي الأحياء الذين يعرفون بـ«عُقَّال الحارات»؛ تعميماً بحصر المنازل من فلل وبنايات وشقق، وإبلاغ السكان بدفع مبلغ 3000 ريال (حوالي 6 دولارات) عن كل أسرة، لدعم الاحتفال بذكرى المولد النبوي.
وبالتزامن مع ذلك؛ أطلقت الميليشيات حملة جباية باسم التبرع لما تسميه «قافلة الرسول الأعظم» التي تزعم أنها موجهة لمساندة المقاتلين الذين تطلق عليهم صفة «المرابطين» في الجبهات ونقاط التفتيش. وبدأت الحملة في مديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة التي نظمت فيها فعالية استعرضت خلالها ما زعمت أن أهالي المديرية تبرعوا به نقداً وعيناً.
وفي الفعالية، وجهت قيادات الميليشيات الدعوات لأهالي وقبائل محافظة صعدة للاقتداء بأهالي مديرية سحار، ودعم حملة «الرسول الأعظم»، ورفد الجبهات بالمال والمقاتلين، وهو ما عدّه مواطنون مؤشراً على تعميم حملة الجباية على مختلف مديريات المحافظة، وبقية المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
تضرر التجار والسكان
يرى رجل الأعمال نذير قادري أن التجار ورجال الأعمال يتضررون بشكل مباشرون من جبايات الميليشيات، نظراً لإجبارهم على دفع مبالغ طائلة لدعم الاحتفال بالمولد النبوي؛ إلا أن الضرر الأكبر يقع على المواطنين؛ حيث يلجأ التجار ورجال الأعمال إلى رفع أسعار السلع والخدمات، لتعويض الخسائر التي لحقت بهم بسبب التبرعات.
وبحسب إفادة قادري لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن المواطنين يتحملون العبء الأكبر من هذه الجبايات؛ ففي الوقت الذي يضطر فيه التجار ورجال الأعمال إلى رفع أسعار سلعهم وخدماتهم؛ يُجبر المواطنون على التبرع مباشرة من خلال الحملات التي تتم بمساعدة عُقَّال الحارات، ما يعني أن المواطنين يجبرون على التبرع مباشرة، وعلى تحمل جزء من تبرعات التجار.
وتوقع قادري (وهو اسم مستعار لرجل الأعمال، حفاظاً على سلامته نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات)، أن حجم الجبايات سيتضاعف هذا العام بالنظر إلى عدة اعتبارات؛ حيث تريد الميليشيات زيادة عدد ونوع الفعاليات الاحتفالية وتوسيعها، كنوع من استعراض الحوثيين للقوة والشعبية، استتباعاً لما نفذته من عروض عسكرية مؤخراً.
ويضيف أن شهية الميليشيات للجبايات تتضاعف باستمرار؛ خصوصاً وهي تجد نفسها عاجزة عن تجنيد المقاتلين من أبناء القبائل؛ ما سيضطرها لإغرائهم بالأموال والمكافآت والرواتب، هذا إلى جانب تهافت قادة الميليشيات على الحصول على نسبٍ متفاوتة من التبرعات للإثراء الشخصي.
جبايات متعددة
وبحسب مصدر تربوي في صنعاء؛ تجبر الميليشيات المدارس الخاصة على التبرع بمبلغ 50 ألف ريال (أقل بقليل من 100 دولار) سنوياً لصالح الاحتفال بالمولد النبوي.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن إدارات المدارس تتوقع أن تتضاعف الجبايات هذا العام، بالنظر إلى أن الميليشيات قد أجبرت هذه المدارس على رفع رسوم الدراسة من خلال فرض جبايات جديدة عليها، وإلزامها بتخصيص 20 في المائة من مقاعدها لأبناء قيادات حوثية قُتِلت في المعارك.
ووفقاً للصحافي الاقتصادي عبد القادر المقطري؛ فإن قيادات الميليشيات تتوسع سنوياً في تنفيذ خطة الجباية السنوية الشاملة، باسم الاحتفال بالمولد النبوي على مختلف المستويات؛ حيث تعد الجباية باسم المولد النبوي أوسع وأكبر عملية تحصيل أموال وتبرعات نقدية وعينية تنفذها الميليشيات، بحكم أنها تستهدف بها جميع المقيمين في مناطق سيطرتها.
ويشير المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الخطة التي وضعها القيادي محمد علي الحوثي باسم المولد النبوي، شاملة وعامة، بعكس الجبايات التي تستهدف قطاعات محددة؛ وأن الميليشيات تخصم لصالح هذه المناسبة من رواتب موظفي الدولة الذين يتقاضون نصف راتب كل 6 أشهر، بعد أن تعمدت إيقاف رواتبهم منذ أعوام.
وأكد المقطري أن حملة الجباية باسم الاحتفال بالمولد تعدّ من أهم مصادر إيرادات الميليشيات، ويتنافس القادة الحوثيون خلالها على إثبات جدارتهم وقدراتهم في جمع الأموال لإرضاء القادة الأعلى منهم، والاستفادة منها للإثراء الشخصي، إما كمكافآت أو بالاختلاس.
استهداف تجار الذهب
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر في صنعاء؛ أن الميليشيات أغلقت الأسبوع الماضي عدداً من محلات الذهب والمجوهرات في شارع جمال وميدان التحرير وسط المدينة، وشارع هائل غرباً، بعد رفض مُلاكها دفع مبالغ كبيرة، لصالح حملة التبرع للاحتفال بالمولد النبوي.
المصادر قالت إن قيادات حوثية أقرت هذه المبالغ على مُلاك محلات الذهب والمجوهرات، بزعم أن أصحاب هذه المحلات لم يقدموا مساهمات حقيقية في رفد الجبهات، والتبرع لاحتفالات الميليشيات بالمولد النبوي في الأعوام الماضية.
وتطالب الميليشيات تجار الذهب بدفع مبالغ تصل إلى 200 ألف ريال عن كل محل (حوالي 350 دولاراً) مع تخفيض بنسبة 10 في المائة لكل تاجر يملك أكثر من محل.
ولم تقتصر إجراءات الميليشيات على إغلاق المحلات؛ إذ هددت مُلاكها وتجار الذهب عموماً بالسجن في حال عدم الاستجابة السريعة لحملة الجباية، في حين اضطر كثير من التجار إلى إغلاق محالهم، والتعامل مع زبائنهم من المنازل، بحكم تراجع حركة تجارة الذهب والمجوهرات، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تسببت فيها الميليشيات.
