منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في2014م، وضعت مليشيا الحوثي عينها على كل شيء ومع مرور الوقت زادت من وتيرة السطو والنهب للذين تنتهجهما في سبيل تحقيق أهدافها لصالح منتسبيها وقياداتها وتسعى إلى تنفيذ مخطط لإحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها.
سطو منظم:
عملت المليشيات ضمن مخططاتها عقارات وأراضي الدولة وكذا عقارات المواطنين هدفا للسطو عليها, ففي موجة نهب جديدة، عادت المليشيا الحوثية للسطو على المزيد من عقارات وأراضي الدولة بصنعاء ومدن يمنية أخرى مبتكرة ذرائع وطرقا متعددة لاستكمال سيطرتها على العقارات الخاصة والعامة لمصلحة كبار قادتها.
ونشطت المليشيات مؤخراً في شراء المئات من العقارات والأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء ودفع مشرفون حوثيون مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات في شراء أراضي وعقارات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات.
ويشكو مسعد “ق ” من سكان سعوان أخذ الحوثيين أرضيته الواقعة في “سعوان بيت اللهيده وبدعوي انها من الأوقاف, كما شكا مواطنون في مناطق: سعوان، وذهبان، ودارس، ومذبح، وشملان، وبني الحارث، وعصر الصباحة، والمساجد، قبل فترة من الاعتداءات المتكررة على أراضيهم وممتلكاتهم من قبل من وصفوهم بـ”نافدين حوثيين”، حيث منع هؤلاء السكان من البناء على أراض مملوكة لهم، بحجة أنها باتت مملوكة لمشرفين ومقاتلين بصفوف الجماعة.
نشاط في العقارات:
هذا وكانت مصادر وحقوقيه يمنية مطلعة عن أن الجماعة نشطت خلال المراحل الماضية في شراء المئات من العقارات ومساحات واسعة من الأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء: الحصبة، والخمسين، وحدة، والسبعين، وأرتل، وبيت بوس، وقاع القيضي، وحزيز، وأحياء أخرى وسط العاصمة، وتحدثت المصادر لموقع الوعل اليمني عن دفع مشرفين حوثيين عند عملية الشراء للأراضي والعقارات مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها.
وبينت منظمه سام في تقرير مصغر لها “بأن جماعة الحوثي لا زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها.
مؤكدة تلقيها عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى “المكاتب الإشراقية” في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
ترهيب وإرهاب:
في يونيو 2017 أنشأ الحوثيون لجنة تدعى لجنة عقارات القوات المسلحة، يقودها ضابط حوثي يدعى أبو حيدر عبد الله جحاف. حيث قررت هيئة العقارات العسكرية الخاصة منع السكان في مدينة سعوان من ترميم أو تأجير أو بناء أو بيع أو شراء كل ما يخص مدينة سعوان السكنية, كما قامت الشرطة العسكرية –التابعة لجماعة الحوثي-وعلى فترات متفاوتة بخطف أكثر من 20 مالك منزل في المدينة إلى السجن الحربي، ومعهم العمال الذين اشتغلوا معهم في ترميم البيوت.
وذكرت منظمه سام بأن جماعة الحوثي تستخدم عصابة تتبع اللجنة للاعتداء على السكان، مثل عصابة يقودها “أبو محسن الحشيشي” ومعهم قسم الشرطة في منطقة صرف شرقي أمانة العاصمة، وعصابة أخرى يمكن أن تفجر حربا قبلية من بيت اللهيدة، وهذه العصابات تشترط أحيانا مبالغ ما بين 1 -2 مليون ريال يمني للسماح بالترميم، هذا وقد قامت مليشيا الحوثي بهدم حوش مدرسة وانتزعت نوافذ من منازل خاصة.
وهدمت أساسات وأجزاء من عدة منازل، وخربت عدة منازل واستولت على مواد بناء من مباني قرر ساكنوها ترميم منازلهم، وفي 7 نوفمبر 2021 اعتدت عصابة تابعة لجحاف يقودها شخص يدعى “الحشيشي” على مالك منزل ليلا وخلعت بلاط منزله، فيما قامت عناصر تابعة لجحاف في 12 ديمسبر2021 بهدم منزل كان صاحبه يريد إكماله.
سباق محموم:
أشارت المصادر لموقع الوعل المني إلى قيام “الحوثي” باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة في كثير من العقارات التي استحوذوا عليها بقوة السلاح أو قاموا بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة.
ويقول مراقبون لسلوك الميليشيات الحوثية: إن زعيم الجماعة أصدر أوامر بتوطين آلاف العائلات من سلالته والموالين له في صنعاء، بعد نقلهم من معقل الحوثيين في صنعاء، وذلك لضمان وجود تفوق ديموغرافي يسهل للميليشيات إحكام قبضتها على العاصمة.
أكد “ح ,ق” تاجر أراضي وعقارات لموقع الوعل اليمني: ” إن الحوثيين يمتلكون العديد من الفنادق والمراكز والمولات, وهناك تسابق محموم من قيادتها للامتلاك والسيطرة على أكبر قدر من العقارات والأراضي وامتلاك المراكز التجارية والاستثمارية.
ثروات طائلة:
نشط المشرفون الحوثيون في شراء الأراضي والعقارات شهد نشاطا غير مسبوق خلال الفترة القليلة الماضية بالتزامن مع عمليات النهب والسطو والاعتداء على أراضي المواطنين والدولة بصورة مخيفة، ونهب العقارات تعد واحدة من أبشع الجرائم التي اعتادت المليشيا الحوثية على ارتكابها وتندرج ضمن محاولاتها المستمرة لإذلال اليمنيين، وتضييق الخناق عليهم وإفساح المجال أمام أتباعها للتمدد والسيطرة وتكوين ثروات مالية طائلة.
وظهرت تلك الأموال المنهوبة في شكل مشاريع استثمارية، إذ قامت المليشيا باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة، وحولت العقارات التي استحوذت عليها بقوة السلاح أو قامت بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة، إلى مواقع استثمارية تعود ملكيتها لقيادات في المليشيا الانقلابية الذين بدورهم أوكلوا إلى أشخاص موالين لهم مسؤولية تشغيلها، وعلى صلة بالموضوع، كشفت معلومات أمنية في صنعاء عن قيام نافذين في مليشيا الحوثي بتنفيذ أكثر من 1200 عملية سطو على أراض عامة وخاصة في العاصمة صنعاء وحدها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
تطاول في البنيان:
المليشيا الحوثية عادة ما تركز أثناء عملية السطو على أراض ذات مواقع استراتيجية كونها أكثر الأراضي جنياً للأموال، وأشار اقتصاديون إلى الوقائع والكثير من القصص تحدث أمام الناس يوميا، منها أن أحد قيادات الصف الثالث لمليشيا الحوثي ويدعى ” أبو كهلان” اشترى في قت قريب عمارة من ستة طوابق في حي “حزيز” جنوبي صنعاء بقيمة 970 مليون ريال يمني عن طريق مكتب عقارات تابع لقيادي آخر يدعى “سمير المروني”.
مقربون من القيادي أكدوا: أن أبو كهلان كان -حتى وقت قريب-من ذوي الدخل المحدود جدا، ويسكن في منزل شعبي من طابقين، مبدين استغرابهم الشديد “من هذه الثروة الضخمة التي هبطت عليه فجأة”!!.
ومقابل هذا البذخ والثراء الفاحش الذي هبط على أسر محددة من مليشيا الحوثي، يشكو غالبية اليمنيين من غلاء معيشي وجوع وفقر وأمراض تفتك بعائلات بأكملها في ظل استمرار انقطاع الرواتب وانهيار سعر العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية.
