أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن (حكومية مستقلة) تسليم النائب العام ملفات خمسة آلاف انتهاك استكملت التحقيق فيها، وطالبت بإنشاء نيابة ومحكمة مختصتين بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وفيما اشتكت اللجنة من عدم تجاوب وزارتي الدفاع والداخلية مع الرسائل التي توجهها إليهما بشأن انتهاكات مرتبطة بمنتسبي الوزارتين، أطلقت في مؤتمر صحافي في عدن تقريرها العاشر، وذكرت فيه أنها وثقت ما يزيد على 3609 انتهاكات خلال الفترة من 1 يوليو (تموز) العام الماضي وحتى 31 يوليو من هذا العام موزعة على 40 نوعا من الانتهاكات في مختلف أنحاء البلاد سقط خلالها 5151 ضحية من الجنسين.
وأوضحت اللجنة أنها استمعت خلال هذه الفترة إلى أكثر من 9897 شاهدا ومبلغا، واطلعت على 9376 وثيقة إلى جانب مراجعة وتحليل كمية من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بقضايا الانتهاكات.
وفي رد أعضاء اللجنة على أسئلة الصحافيين، أكدوا أنهم أحالوا القضايا التي تم استكمال ملفات التحقيق فيها، والتي يزيد عددها على خمسة آلاف قضية إلى النائب العام الذي سيتصرف بها وفق مقتضيات القانون، إلى جانب قضايا أخرى تم إحالتها في السابق.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة بالنظر في قضايا الانتهاكات، في حين أكد عضوان في اللجنة لـ«الشرق الأوسط» أن وزارتي الداخلية والدفاع أكثر الجهات التي أظهرت عدم تعاون مع اللجنة خلال فترة عملها، حيث تجاهلتا لمرات كثيرة الخطابات الموجهة من اللجنة التي تحقق في انتهاكات اتهم فيها منتسبون لهاتين الوزارتين.
ومع ذلك، أكد عضوا اللجنة أن مناطق عسكرية وقادة محاور تجاوبوا مع الأسئلة التي وجهت لهم من اللجنة، وإن كانت ردودهم غير مقنعة ولا تستند إلى إثباتات، حيث تعمل اللجنة على تنفيذ جولات ميدانية إلى مراكز الشرطة والسجون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة للاطلاع على أوضاع المحتجزين وسلامة الإجراءات القانونية، كما عقدت لقاءات مع السلطات القضائية في محافظات تعز ومأرب وعدن تم خلالها إبلاغهم بملاحظات اللجنة على أوضاع المحتجزين في ضوء زيارتها الميدانية، وناقشت معهم دور القضاء في التخفيف من اكتظاظ السجون وكفالة مبادئ المحاكمة العادلة.
ووفق ما جاء في التقرير فقد بلغ عدد الضحايا في صفوف المدنيين خلال الفترة المشمولة 905 أشخاص منهم 432 قتيلا بينهم 72 طفلا، و861 جريحا بينهم 194 طفلا.
وبشأن واقعة استهداف مدنيين في مدينة مأرب مطلع العام الجاري والتي قتل وجرح خلالها 34 مدنيا خلصت تحقيقات اللجنة وإفادات الشهود بمسؤولية ميليشيات الحوثي ممثلة بالمحافظ المعين من قبلها مبارك المشن الزايدي ووزير دفاع الميليشيات محمد العاطفي عن ارتكاب هذه المجزرة، كما أفضت التحقيقات في قصف مبنى شرطة مدينة تعز، وإصابة 11 مدنيا في 4 مايو (أيار) الماضي إلى ضلوع الميليشيات الحوثية في هذه الجريمة.
وبخصوص استمرار تجنيد الأطفال رصدت اللجنة وقائع تجنيد في مديرية برط العنان في محافظة الجوف وأخرى في مديرية يريم بمحافظة إب ومثلها في محافظة المحويت، وفي منطقة الأحصون في محافظة مأرب، من خلال إغراء صغار السن بالسلاح ورواتب شهرية، وخلصت إلى ضلوع قيادات ميليشيات الحوثي في تلك الوقائع والزج بصغار السن في جبهات القتال، حيث لقي بعضهم مصرعهم في حين لا يزال البقية يقاتلون في صفوف الميليشيات حتى وقت الانتهاء من إعداد التقرير الذي سيعرض الشهر المقبل خلال المؤتمر السنوي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وبشأن التحديات والعوائق التي تواجهها اللجنة ذكر التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أهم هذه التحديات هي استمرار الحرب وما نتج عنها من أعمال عسكرية وزيادة في عدد الانتهاكات، وتكرار مخالفة أطراف الصراع لالتزاماتها المتعلقة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء العمليات العسكرية، وعدم تعاون بعض أطراف النزاع مع اللجنة والاكتفاء بالاعتماد على الراصدين والباحثين الميدانيين.
كما شكت اللجنة من صعوبة الحصول على الوثائق والمحررات الطبية والجنائية، ومن الجهد المضاعف للتحقيق في الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي ضد الإناث وإحجام كثير من الضحايا عن التبليغ، والنزوح الكثير والمتعدد وانتقال الشهود وصعوبة التنقل بين المناطق.
