وصفت مصادر تكليف زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي برئاسة اللجنة العليا للموارد المالية بأنه خطوة نوعية ستقوّي المجلس وتجعله اللاعب الرئيسي في السلطة الجديدة، ليضاف ذلك إلى المكاسب التي حققها عبر اتفاق الرياض على مستوى مشاركته المؤثرة في مؤسسات الشرعية أمنيا وعسكريا وسياسيا.
وقالت هذه المصادر إن الانتقالي الجنوبي نجح في أن يكسب ثقة دول التحالف العربي التي رعت اتفاق تقاسم السلطة وقيام المجلس الرئاسي، وهو ما سيحوله إلى طرف رئيسي في ضمان الاستقرار خاصة بعد المعارك الأخيرة في شبوة التي أدت إلى إضعاف خصمه المباشر حزب الإصلاح الواجهة السياسية للإخوان المسلمين.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن تكليف عيدروس الزبيدي بترؤس اللجنة العليا للموارد المالية على جميع مرافق الدولة والمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمصادر النفطية وغيرها. وتزامن هذا القرار مع تكليف قوات عسكرية محايدة بحماية حقول النفط في شبوة ووادي حضرموت.
ويعتقد مراقبون أن الهدف من هذه الإجراءات هو قطع الطريق على هيمنة الإخوان على الموارد المالية وتوظيفها في تكوين ميليشيات لمحاربة القوات الجنوبية وبينها قوات الانتقالي الجنوبي،
ويرى هؤلاء المراقبون أن وجود لجنة قوية مكلفة بملف الأموال هو فرصة ليس فقط لمواجهة الإخوان والحد من نفوذهم، وإنما أيضا لمعرفة عائدات الجنوب من النفط والغاز وتطوير أساليب استثمارها ضمن خطط للحد من الأزمة المالية وتحسين الأوضاع المعيشية في المدن وخاصة في العاصمة عدن.
وبالرغم من ذلك بها ظلت الشرعية اليمنية خلال السنوات الماضية في وضع الطرف الضعيف الذي يراهن على التحالف العربي ليخوض المعارك مكانه.
وأكد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الاثنين أن هناك التزامات من أطراف الصراع بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر المقبل.
وقال غروندبرغ في إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن “إن الاتفاق الموسع سيشمل عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية للمواطنين واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إنهاء النزاع”.
