نداء حضرموت-خاص
نظم موظفي السلطة القضائية بالعاصمة عدن صباح اليوم الاحد وقفة احتجاجية بالقرب من بوابة قصر معاشيق ، رفعوا فيها شعارات تطالب قيادة المجلس الرئاسي إلى ابعاد السلطة القضائية عن التعيينات بنظام المحاصصة الحزبية والمناطقية ، ولما يدور في كواليس الساحة القضائية من تربيطات وترشيحات لمنصب رئاسة مجلس القضاء الاعلى .
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعى إليها نقابة موظفي السلطة القضائية ، تضامناً مع القاضي فهيم الحضرمي ، والمطالبة بتوليه رئاسة مجلس القضاء الاعلى ، من سكة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة ، لما للقضاء من أهمية لتثبيت دعائم الامن والسلام في الوطن .
وانتقد المحتجون من موظفي السلطة القضائية الترشيحات التي لاتخدم منتسبي القضاء واهداف المجلس في تحقيق والبيئة طموحات أعضاء السلك القضائي من قضاة وموظفين ، كونها تأتي من سكة الاقرباء أولى بالكادر تارة والمحاصصة والحزبية تارة أخرى .
وطالبت الوقفة هيكلة مجلس القضاء الاعلى بكوادر مجربة لها باع طويل في العمل القضائي والقيادي ، وشخصيات قوية قادرة على الارتقاء بالعمل القضائي في اطار المصلحة العامة ، وحل الكثير والمطالب ، وهذا هو المنشود من قبل الجميع من ابناء الوطن لما يمثله العدل والعدالة بالنسبة للجميع ، ويعتبر الخيار الامثل لمنتسبي السلطة القضائية لتلبية طموحاتهم وتحقيق مطالبهم واهدافهم .
واعلن في الوقفة التضامن الكامل كأصحاب المصلحة الحقيقية في الاختيار مع الشخصية الوطنية والهامة القضائية القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي ، الذي يعد من الكوادر المجربة والمؤهلة لرئاسة مجلس القضاء الاعلى ، لما له من دور كبير وفعال في السلك القضائي وتاريخ مشرف ابان الحرب الظالمة و تطبيع العمل في للمحاكم وتحقيق الكثير من المطالب الحقوقية للقضاء والموظفين وكان آخرها منح الموظفين الاداريين درجة مساعد أ .
ووجه المحتجون رسالة إلى الاخوة في المجلس الرئاسي إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية ماهي إلا رسالة مبكرة نقدمها اليكم في النظر بتمعن في ملف القضاء واختيار الكفاءات والقيادات القضائية ذو الخبرة ، من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحاصصة المناطقية ، حتى لايختل ميزان القضاء ونضطر آسفين إلى التصعيد .
وفي نهاية الوقفة جرى قراءة البيان الموجهه إلى المجلس الرئاسي لحلحلة كثير من الامور والمطالب التي طال انتظارها وعجز السابقون عن تحقيقها واهمها دعم صندوق الرعاية الصحية وتفعيله تفعيلا صحيحا ، ورفع الاجور الاجور والمرتبات للقضاة والموظفين ، ودعم المعهد العالي للقضاء واستمرار الدفعة 24 ، و إعطاء الولاية لدفعة قرار 18 و 19 ، و منح الدفعة الثانية من الموظفين الاداريين درجة مساعد أ ، منح الموظفين الاداريين الترقيات والتسويات كلا حسب شهاداته العلمية وخدمته ، وايجاد مباني ومقرات للمحاكم .
