نداء حضرموت-خاص
أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية – فضل عدم ذكر اسمه – عن ضغوطات كبيرة يمارسها البنك الدولي وعدد من سفراء الدول الكبرى لإغلاق حساب الحكومة في البنك الأهلي السعودي، والذي يتم عبره توريد عائدات النفط، الأمر الذي يعتبره الخبراء الدوليون مقدمة للإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن تنتهجه الحكومة.
وأضاف المصدر إن عائدات النفط لا تفيد الوضع الاقتصادي المتدهور كونها تذهب كمرتبات بالعملة الصعبة لأعضاء الحكومة اليمنية والأحزاب والنازحين من المحافظات الشمالية الذي بلغوا الآلاف ومعظمهم من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين.
ويتم صرف تلك الأموال من خلال وكيل في وزارة المالية مقيم في الرياض يعمل على صرف كافة عائدات النفط لتصل مرتبات الوزراء إلى ٢٥ ألف دولار ونواب الوزراء ١٥ ألف دولار و المدير العام ٧ ألف دولار ويقل المبلغ تدريجيا بحسب السلم الوظيفي في الوزارة. وتسعى جماعة الإخوان المسلمين، المسيطرة على القرار السياسي منذ إعلان تواجد الشرعية في الرياض، إلى تأمين كوادرها وقادتها في الخارج وترتيب أوضاعهم ولو على حساب معاناة الجنوبيين.
