عقب إعلان الأمم المتحدة عن هدنة جديدة في اليمن مدتها شهران نصت أهم بنودها على تسيير رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً عبر مطار صنعاء إلى كل من مصر والأردن، سارعت الميليشيات الحوثية في صنعاء إلى فتح باب المزاد لمن يدفع من المرضى اليمنيين من ذوي الحالات المستعصية مبالغ مالية أكثر ليتم تقييد أسمائهم ضمن كشوف أول رحلة جوية علاجية إلى خارج اليمن.
واتهمت مصادر طبية وأخرى من ذوي المرضى، الميليشيات الحوثية بالتلاعب في تحديد أسماء المرضى والمسافرين المنتظر مغادرتهم على متن هذه الرحلات، وهم بالآلاف.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام الميليشيات سارعت اللجنة الحوثية الطبية إلى توجيه دعوات وصفت من قبل يمنيين بـ«الشكلية» إلى المرضى بمناطق سيطرتها تحضهم على الإسراع في تجهيز الخطوات المتوجبة للسفر عبر مطار صنعاء الدولي حسب الرحلات المشار إليها والتي سيعلن عنها عبر الجهات الانقلابية.
وشكا سكان وذوو مرضى في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط»، من سوء استخدام وإدارة الجماعة لعملية تسجيل المرضى المسافرين لتلقي العلاج في الخارج، وبدء فرضها بصورة يسودها نوع من السرية والكتمان على كثير منهم رشاوى لمنح الأولوية في المغادرة للسفر.
واتهم بعضهم الميليشيات بأنها «تقحم كل شيء في أتون تفرقتها العنصرية حيث تعطي الأولوية دائماً لأشخاص واستبعاد آخرين من الحصول على مساعدات إغاثية ومعونات نقدية وعينية من عائدات الزكاة، ومن اقتناء غاز الطهي، وصولاً إلى اعتمادها مؤخراً مرضى بعينهم وحرمان آخرين من تقييد أسمائهم بكشوف السفر لتلقي العلاج خارج البلاد».
وناشد ذوو مرضى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن للضغط على الانقلابيين ووقف إعطاء الأولوية والتفضيل للسفر وفق التبعية والانتماء.
في السياق نفسه، أفادت مصادر طبية متعددة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن اللجنة الطبية الحوثية شرعت قبل نحو يومين في تسجيل أسماء ما نسبتهم 45 في المائة من المرضى المنحدرين من محافظة صعدة (معقل الميليشيات) وجلهم جرحى ومصابون بأمراض مختلفة من أتباع الجماعة من أجل منحهم فرصة دون غيرهم من المرضى للسفر إلى الأردن أو مصر للاستطباب بعد فشل كبرى المشافي بمناطق الجماعة في علاجهم. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات خصصت أيضاً نسبة 25 في المائة لصالح المرضى من بقية المحافظات تحت سيطرتها أغلبهم ممن يكنون الولاء والطاعة لها ولزعيمها عبد الملك الحوثي، في حين فتحت المزاد لنسبة 30 في المائة من المرضى المسافرين، الذين يتوجب عليهم دفع مبالغ كرشاوى وإتاوات إلى اللجنة نفسها.
واتهم عاملون في اللجنة الطبية بصنعاء قيادات حوثية بارزة في مقدمها المعمم الحوثي طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بوقوفهم خلف إجراء سلسلة من التغييرات داخل اللجنة الطبية وفقاً لمصالحهم، إلى جانب مصادرتهم ونهبهم المتعمد لمخصصات مالية كبيرة كانت قد اعتمدتها حكومات يمنية سابقة عبر وزارة المالية لصالح اللجنة بهدف تنظيم ودعم وتسهيل عمليات سفر المئات من الفئات الأشد ضعفاً من المرضى اليمنيين إلى الخارج.
وذكر العاملون، الذين فضلوا حجب معلوماتهم، أن الميليشيات لا تزال حتى اللحظة تواصل سرقة جميع المنح الداخلية والخارجية المخصصة من المالية ومن رجال أعمال وفاعلي خير ومن منظمات وهيئات دولية لصالح المرضى اليمنيين المعسرين، الذين تستدعي حالاتهم المرضية الحرجة السفر خارج البلاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأفاد العاملون، لـ«الشرق الأوسط»، بأن عمل اللجنة الطبية العليا قبل أن تخضع لسيطرة وإدارة الميليشيات كان مرتبطاً أساساً بوزارة الصحة العامة والسكان في الحكومات المتعاقبة.
وقالوا: «إن من أبرز مهام تلك اللجنة سابقاً ما كان يتمثل بالإشراف المباشر على تنظيم سفر المرضى اليمنيين إلى الخارج بعد تسلمهم جميع مستحقاتهم مباشرة من وزارة المالية، إضافة إلى مساهمتها بشكل دائم في تصحيح العمل الطبي وتقديم الدعم لعدد من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالنهوض بقطاع الصحة وللحد من وجود أي اختلالات أو تجاوزات».
وتحدثوا عن أن الميليشيات وفور انقلابها حولت جميع مهام تلك اللجنة إلى مجرد وسيلة ناطقة باسمها تظهر فقط لحظة إقامة المناسبات وعند إصدار التصريحات الداعمة لمواقف الجماعة والمشجعة لاستمرار حربها ضد اليمنيين.
