النيابة تحقق مع محافظ البنك لمخالفته أوامر قضائية
أصدر وكيل النيابة، القاضي عبدالقادر عثمان الفضلي، صباح أمس أمر استدعاء بحق محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي.
ووجه الاستدعاء باسم محافظ البنك المركزي في محل إقامته في كريتر عدن، وبسبب عدم تنفيذه قرار المحكمة الإدارية الخاص بوقف اعتماد توقيع النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي لدى البنك المركزي.
وبحسب الاستدعاء يجب على محافظ البنك المركزي المثول أمام النيابة يوم 20 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
وبحسب الأمر الصادر صباح الأمس فإن التكليف بالحضور في الزمن والمكان المحددين طبقًا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية و”نلفت الانتباه إلى أنه في حالة التخلف عن الحضور في الموعد المحدد أعلاه ستتخذ الإجراءات وفقًا للقانون ويكلف مدير شرطة كريتر/ الشرطة القضائية للقيام بالإعلان”.
وستطالب النيابة بتوضيحات من محافظ البنك المركزي حول ما تم صرفة من مبالغ مثبتة بالوثائق للنائب العام، الموقوف تعيينه، عبر البنك المركزي ومنها 487,762,994 ريالا (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا) صرفت في 16 فبراير الماضي 2022م بأمر حمل توقيع أحمد الموساي.
مصادر في البنك المركزي في عدن قالت لـ”الأيام” إن “المحافظ استجاب لضغوط وتوجيهات عليا من رئاسة الجمهورية عندما سمح بصرف الأموال إلى النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي”.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية في محافظة عدن قد أصدرت قرارًا في 11 أكتوبر 2021 ردًا على طلب مستعجل ضد النائب العام المعين حديثًا في حينة أحمد الموساي، وأصدرت المحكمة قراراها “بقبول الطلب شكلًا وموضوعًا وبإيقاف العمل بالقرار رقم (4) لعام 2021م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين المقدم ضده الطلب/ أحمد أحمد الموساي، نائب عام كإجراء وقتي تحفظي إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية المعادة إلينا من المحكمة الاستئنافية عدن”.
كما أمرت “المحكمة جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص كالبنك المركزي والدوائر الحكومية والمحامي العام بعدم اعتماد توقيعه وتنفيذ القرار إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية”.
