أدان المركز الأمريكي للعدالة اليوم (الأربعاء) الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، بإعدام وسجن 13 مختطفاً بينهم إعلامي ومفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى بعد سنوات من الإخفاء القسري والمرافعات الصورية والإجراءات غير القانونية.
وندد المركز في بيان، باستمرار الحوثي في سلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد البيان إن إجراءات المحاكمة والقبض والتحقيق السابقة تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلاً تماماً.
وكان المحامي عبدالباسط غازي قد كشف أمس إصدار المليشيا حكماً بالإعدام تعزيراً بحق مدير مدارس النهضة الحديثة فهد السلامي، وصادق المجيدي، والمفرج عنه في صفقات تبادل الأسرى خالد العلفي، موضحاً أن منطوق الحكم قضى أيضاً بالحبس 8 سنوات لكل من أحمد القطاع الذي اتهم كيداً بقيادة خلية مخبرين، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي (إعلامي ومهندس شبكات التراسل في وكالة الأنباء اليمنية سبأ)، وعاصم ردمان، بدأت من تاريخ القبض عليهم، إضافة إلى السجن 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني، تبدأ من تاريخ القبض عليهم، والحبس 5 سنوات لحبيب العديني والإفراج عنه فور النطق بالحكم لانقضائها خلال فترة السجن.
ولقيت تلك الأحكام الجائرة استياء شعبياً واسعاً، إذ أكد ناشطون وحقوقيون يمنيون أن المليشيا توظف القضاء لأهداف سياسية بحتة.
