تعرض رئيس شركة أمريكية لانتقادات بعدما طرد حوالى 900 من موظفيه في مكالمة واحدة على تطبيق زوم.
وقال فيشال غارع، الرئيس التنفيذي لشركة الرهن العقاري بيتير. كوم، أثناء المكالمة التي حُملت لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي: “إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت جزء من مجموعة غير محظوظة يتم تسريحها”.
وقالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إن الموقف “بارد” و”قاس” و”مروع”، لا سيما في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
وقال غارغ للموظفين في المكالمة “آخر مرة فعلت [هذا] بكيت”.
وأضاف “أتمنى لو كانت الأخبار مختلفة. أتمنى لو كنا مزدهرين”.
وقال غارغ إن أداء الموظفين وإنتاجيتهم وتغيرات السوق تكمن وراء عملية طرد جماعي لما قال إنه يمثل 15٪ من القوى العاملة في الشركة.
ولم يذكر مبلغ 750 مليون دولار الذي حصل عليه موقع بيتير. كوم من المستثمرين الأسبوع الماضي.
وقال المدير المالي للشركة، كيفين رايان، لبي بي سي: “الاضطرار إلى تسريح العمال أمر مؤلم، بخاصة في هذا الوقت من العام”.
وأضاف، مع ذلك، أن وجود “ميزانية عمومية حصينة وقوة عاملة مخفضة ومركزة” كان ضروريا لمواجهة “سوق ملكية المنازل المتطورة بشكل جذري”.
وبعد عملية الطرد، أكدت مجلة فورتشن أن غارغ هو مؤلف منشور مدونة مجهول مكتوب سابقا اتهم فيه الموظفين المطرودين في شركته بـ”السرقة” من زملائهم وعملائهم من خلال كونهم غير منتجين ويعملون لمدة ساعتين فقط في اليوم، فيما يزعمون أنهم يعملون لثماني ساعات أو أكثر.
والشركة التي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا لجعل عملية شراء المنازل “أسرع وأكثر كفاءة”، مدعومة من قبل مجموعة سوفتبانك اليابانية وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار.
وتعرض أسلوب إدارة غارغ لانتقادات من قبل، بعد رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى الموظفين حصلت عليها مجلة فوربس العام الماضي.
في تلك الرسالة ، كتب: “أنتم بطيئون جدا. أنتم مجموعة من الدلافين الغبية… لذا توقفوا عن ذلك. توقفوا عن ذلك. توقفوا الآن. إنكم تحرجونني”.
غير متعاطف
وقالت جيما ديل، المحاضرة في قانون العمل ودراسات الأعمال في جامعة جون مورس في ليفربول، إن هذه “ليست طريقة لقيادة شركة”.
وقالت إن عملية طرد جماعي مثل هذا لن يكون قانونيا في المملكة المتحدة.
وأضافت: “فقط لأنك تستطيع أن تفعل هذا في أمريكا، لا يعني أنه ينبغي عليك فعله”.
وقالت “هناك طرق للقيام بهذه الأشياء، حتى في الظروف الصعبة، تكون متعاطفة ولائقة”.
وأضافت ديل إن ذلك قد يضر الشركة وكذلك موظفيها لأن “الموظفين الحاليين سينظرون في كيفية تعامل الشركة مع الأشخاص كإشارة إلى كيفية معاملتهم في المستقبل”.
وأضافت “هناك قنوات مناسبة يمكن من خلالها التعامل مع الموظفين الذين لا يستوفون المعايير المطلوبة أو كميات العمل المطلوبة، وبينما يحق لأصحاب العمل اتخاذ الإجراء المناسب، هناك طريقة صحيحة للقيام بهذه الأشياء أخلاقيا وقانونيا”.
