شنت وزارة الداخلية المصرية، حملة ضد “مجرمي الإنترنت” (الجرائم الإلكترونية)، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب الإلكتروني وتزوير المحررات الرسمية.
وفي تفاصيل حملاتها وعملياتها، تمكنت السلطات المصرية من ضبط متهم مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، قام بممارسة “نشاط غير مشروع” في التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها “أونلاين” في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب استلامها يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
هذا وضبط الأمن المصري أيضا أحد الأشخاص (له معلومات جنائية)، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، قام بممارسة نشاط إجرامي واسع في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، متخذا من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث عثرت في منزله على “3 بصمات خواتم على ورق كلك لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية، ومجموعة من المستندات والشهادات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعديد من الجهات الحكومية، والعديد من بطاقات الرقم القومي بأسماء أشخاص مختلفة، وعدد من الملفات والمظاريف منسوبه لإحدى الجهات الحكومية”.
كما تمكنت السلطات المصرية من ضبط موظف سابق بأحد البنوك، مقيم بالقاهرة، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك، بالاتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت (هاكرز) موجودين خارج البلاد، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية؛ لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني ومنها أحد الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية، ومن خلال ذلك تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم حيث وصلت حصيلة تلك العمليات إلى 500 ألف جنيه مصري.
وضبطت السلطات مع المتهم 8 هواتف محمولة، و3 أجهزة حواسيب محمولة، وعدة للهواتف المحمولة، و8 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية باسم المتهم والمُستخدمة في إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، والعديد من الوسائل التي تساعده في عملياته.
المصدر: “الوطن”
