أنهى الجيش الإسرائيلي منع النشر في قضية تتعلق بضابط مسجون منذ عام 2017، أدين باغتصاب امرأة فلسطينية والاعتداء الجنسي على نساء فلسطينيات وابتزازهن جنسيا، من بين جرائم أخرى.
وقررت محكمة الاستئناف العسكرية إلغاء أمر حظر النشر في القضية، التي اعتبرت ذات تداعيات أمنية خطيرة محتملة بسبب طبيعتها الدراماتيكية، بعد التماس قدمه موقع “واينت” الإخباري وسنوات من المعارك القانونية.
والضابط، الذي لا يزال اسمه ممنوعا من النشر، خدم في الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، المكلفة بالإشراف على الإدارة اليومية للضفة الغربية. وكان الضابط، وهو برتبة رائد، مسؤولا عن إصدار تصاريح للفلسطينيين للدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وهو موقع قوة استغله مرارا لابتزاز فلسطينيين جنسيا.
تم توجيه التهم له لأول مرة في عام 2016، لكن القضية خضعت لحظر نشر صارم، وسمح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت فقط بالكشف عن أن الضابط متهم بارتكاب “جرائم جنسية خطيرة وجرائم أخرى مخلة بالشرف”.
وأدين الضابط بعد عام من ذلك، في ديسمبر 2016، وحكم عليه بعد شهرين من إدانته بالسجن لمدة 11 عاما. كما تم تجريد الرائد من رتبته وفصلة من الخدمة العسكرية بإجراءات موجزة.
بالإضافة إلى ذلك، أمرته المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 18,000 شيكل (5600 دولار) للنساء اللواتي اغتصبهن ومبلغ 9000 شيكل (2800 دولار) للنساء اللواتي استغلهن جنسيا.
وبعد حوالي أربع سنوات ونصف، قضت محكمة الاستئناف التابعة للجيش الإسرائيلي بإمكانية نشر تفاصيل إضافية حول القضية، بما في ذلك الجرائم المحددة التي أدين الضابط بارتكابها.
وتبين أن الضابط اغتصب امرأة فلسطينية جاءت إليه للحصول على تصريح للعمل في إسرائيل، في مناسبتين على الأقل. كما أنه تحرش بها جنسيا بشكل متكرر، محاولا حملها على ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين أيضا.
وقررت المحكمة العسكرية، استنادا بشكل جزئي إلى التسجيلات الصوتية التي سجلتها المرأة، أنه في أول حالة اغتصاب، أجبرها الضابط على ممارسة الجنس وبعد ذلك جعلها تنظف الأرضية، قبل منحها تصريح العمل. وبعد أيام قليلة، اتصل بها وأخبرها أنه ألغى التصريح وأجبرها مرة أخرى على ممارسة الجنس معه لاستعادته.
في كلتا الحالتين، رفضت المرأة الفلسطينية مطالبته بممارسة الجنس، وفي كلتا الحالتين هدد بسحب تصريح عملها إذا روت لأي شخص عن الاغتصاب.
كما أدين بتلقي رشوة من خلال إجبار فلسطينية أخرى على ممارسة الجنس معه عدة مرات مقابل تصريح عمل. على الرغم من الاختلال الواضح في توازن القوى، لم يعتبر هذا اغتصابا لأن الضحية لم ترفض صراحة مطالبته بممارسة الجنس.
بالإضافة إلى ذلك، أدين الضابط بارتكاب عدة تهم بالتحرش الجنسي لأنه طلب مرارا من رجل فلسطيني وأحد معارفه ممارسة الجنس.
في مارس، استأنف الضابط على الحكم أمام محكمة الاستئناف التابعة للجيش الإسرائيلي. أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقه بالسجن 11 عاما، لكنها ألغت قرار المحكمة الأدنى بطرده من الجيش، وبدلا من ذلك خفضت رتبته من رائد إلى جندي.
