كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض المغرب الانسحاب من المعبر الحدودي للكركرات.
وقات الحكومة المغربية في بيان على موقعها الرسمي: “أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع “الذي لا رجعة فيه” للتدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية”.
وأضافت الحكومة: “في هذا الإطار، أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها له الملك محمد السادس في 21 نوفمبر 2020، والتي أكد فيها أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب بالكركرات كانت “لا رجعة فيها”، مع تجديد التأكيد على تشبت المملكة بوقف إطلاق النار”.
وأوضحت أنه “وبالعودة للانتهاكات غير الشرعية للبوليساريو بالكركرات في أكتوبر ونوفمبر 2020، أشار غوتيريش إلى أنه منذ 22 أكتوبر 2020 مكنت عمليات استطلاع “المينورسو” بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من البوليساريو بزي عسكري في المنطقة العازلة، إضافة إلى 8 مركبات عسكرية، اثنان منها مجهزة بأسلحة ثقيلة”.
ووفقا للحكومة المغربية، فقد وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن “البوليساريو تم إعلامها من طرف “المينورسو” أن تواجدها بالكركرات يشكل انتهاكا للاتفاقية العسكرية رقم 1 مع مطالبتها بسحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة”.
وأضافت أن “الأمين العام للأمم المتحدة أشار أيضا إلى رسالة أخرى وجهها له الملك في 12 نوفمبر 2020، والتي حث فيها محمد السادس الأمين العام للأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لوضع حد نهائي وسريع للأعمال الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها البوليساريو، مشيرا إلى أن المغرب بحكم مسؤولياته وفي احترام تام للشرعية الدولية، سيتحرك بالطريقة التي يراها ضرورية، من أجل الحفاظ على وضع المنطقة واستعادة حرية الحركة بالكركرات”.
