طالب الجمع المهيب في المؤتمر الصحفي بنتائج اعمال لجنة فحص ومراجعة أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية الذي نظمه نادي القضاء الجنوبي صباح اليوم بالعاصمة عدن بحضور القاضي ناطم باوزير امين عام مجلس نادي القضاء الجنوبي والاخ فضل الجعدي نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن .
.وكشف المؤتمر الصحفي خاص بنتائج اعمال اللجنة القضائية والقانونية التي شكلها نادي القضاة الجنوبي بفحص ومراجعة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية عن نهب منظم واهدار للمال العام من أعلى سلطة قضائية ممثلة بالمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل وسحوبات بالمليارات للنائب العام الذي مازال قرار تعيينه موقوف قضائيا.
وشدد المؤتمر الصحفي والتي ترأسه اعضاء اللجنة من القضاة برئاسة القاضي أبوبكر عبدي احمد نور والقاضي صالح احمد فرج والقاضي شوقي هادي يسلم والقاضي ياسر سالم علوي وعمرو عبدالكريم العمراوي وتغيب القاضي صالح احمد فرج المدحجي لسفره في رحلة علاجية عقب استكمال التقرير .. ووسط حضور كبير للاعلاميين من الصحف ووكالات الانباء والقنوات المحلية والعربية اعلن القاضي ابوبكر عبدي ان التقرير ضم في جنباته فحص ومراجعة اوجه الصرف والانفاق في الميزانية عن الحساب الختامي لسنة 2019 فقط باعتبار السنوات الماضية لم تتوفر بعد أي تقارير للحسابات الختامية للسلطة القضائية.
اتهم نادي القضاء الجنوبي النائب العام الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي ورئيس المحكمة العليا للجمهورية وقيادات عليا في السلطة القضائية تبديد الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية
وحول ما استعراضه التقرير عن النهب المنظم واهدار المال العام من قيادات عليا في السلطة القضائية للحكومة الشرعية .
حيث أوضح التقرير إلى العديد من الأرقام لصرفيات مهولة دون أي مسميات والتي تمثلت في الآتي
16164894560 ريال نفقات وقود وزيوت وقطع غيار دون لمن صرفت.
62104728153 ريال مكافآت دون تحديد الممنوحين هذه المكافآت
1093521425 ريال ضيافات لمجلس القضاء الاعلى ونفقات اخرى بلغت
9852092153 ريال
انتقالات داخلية بلغت 267619~7340 ريال
حضور مؤتمرات 16221840700 ريال
ايجار سكن رئيس المحكم العليا 24 الف دولار في السنة بواقع 2000 دولار شهريا
زيادة في موازنة السلطة القضائية بلغت 54% لعام 2021 م بمبلغ قدره
64377074459 ريال بزيادة عن العام 2020م وقدرها 29449578384 ريال بزيادة 34927496075 ريال.
واعتبر مراقبون مختصون في الجانب المالي ” ان ما ورد في تقرير اللجنة يعد من الجرائم الجسيمة التي يحاسب عليها القانون ولا حصانة للفساد والعبث بالمال العام، مطالبين اللجنة في متابعة قضايا القيادة وتحريكها لداء جهات عليا وفي مقدمتهم الرئيس عبدربه منصور هادي لإتخاذ الاجراءات عبر الاجهزة المخولة بالرقابة والمحاسبة
