كُتب بواسطة : نصر هرهره
تنعقد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في ظل اجواء سياسية جديده تتمثل في اتساع رقعة القوى السياسية المحلية والاقليمية والدولية الراغبه في وقف الحرب اليمنية بعد ان اصبح واضحا للجميع انه لا يوجد حل عسكري لمشاكل المنطقة ، وبعد ازدياد المعاناة الانسانية لسكان واتساع مساحتها في المنطقة وهي اكثرا ايلاما للفئات الضعيفه وخصوصا لنساء والشباب مخلفه احباط شديد بين اوساطهم .
لقد تولدت رغبة وقناعة تامه عند الكثير من القوى السياسية والاجتماعية الفاعله في المنطقة والاقليم والعالم بضرورة الانتقالي الى الحل السياسي لهذه الازمة وارى انا وغيري من الجنوبيين ان حل القضية الجنوبية ياتي في اطار حل الازمة اليمنية باعتبار ان حل القضية الجنوبية هي مدخل لحل جميع مشاكل المنطقة لايمكن القفز عليه وهو الطريق الامن لتحقيق الامن والاستقرار وحماية الملاحة الدولية في هذه المنطقه الهامه والاستراتيجية .
ان حل القضية الجنوبية وفق ما يرتضيه شعب الجنوب يتطلب انفتاح الجنوبيين على بعضهم والتحدث الى بعضهم للوصول الى توافق جنوبي يظمن للجميع الحق في العيش الكريم في وطن امن وحر ومستقر وتجاوز امراض الماضي والتسامي فوق الجرحى وفق مبداء التصالح والتسامح والتوقف عن مهاجمة بعضهم بعض وان الجميع بحاجة الى ذلك ، وجنوبي الشرعية هم الاكثر احتياجا له في ظل الضعف والتدهور الذي تعاني منه الشرعية ومستقبلها الماضي باتجاه نهايتها وتولد شرعية او شرعيات جديده وفي ظل هذه الخارطة فان جنوبي الشرعية هم اليوم وبعد ان تاكد لهم ان لا مكان حر وامن وكريم لهم الا في وطنهم الجنوب فقد اضحوا مع شعب الجنوب في خندق واحد من وطنهم و حريته واستقلاله وان كان ذلك في قلوبهم فقط ولكنهم يخافوا من اي تصرفات تجاههم او في ممتلكاتهم او حريتهم ومشاركتهم في القرار السياسي لهذا فمن الواجب تظمينهم وتوفير لهم ضمانات اكيده ان لهم ما لبقية الجنوبيين من حقوق وعليهم ما على الاخربن من واجبات.
وعلى القيادة السياسية الجنوبية ان تمتلك رؤيه لحل الازمة اليمنية ومن ضمنها حل قضية شعب الجنوب وتقدمها للاقليم والعالم تتضمن حلا عادلا وتظمن مصالح الجميع
كما ان الدورة الرابعة للجمعية الوطنية تنعقد في ظل تدهور البناء الموسسي والخدمات وتدهور اقتصادي في سعر الصرف للريال امام العملات الاجنبية وارتفاع الاسعار ، انعكس بشكل سلبي على حياة الناس المعيشية وفي ظل اعاقة حكومة المناصفة من القيام بواجباتها الامر الذي يضع امام الدورة مهام جسيمة يجب ان يرتقي اعضاءها الى مستوى هذه المهام واتخاذ القرارات والتوصيات الحكيمة لمعالجة هذه الاوضاع
