نداء حضرموت – خاص
عبر نادي القضاة الجنوبي عن خيبة امل القضاة من موقف فخامة رئيس الجمهورية وعدم التعاطي مع مطالب القضاة ، وأهمها إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، كنتيجة حتمية نظراً لما آل إليه وضع السلطة القضائية من تدهور وانهيار يعيق القضاء والقضاة عن أداء رسالة العدالة بسبب ضعف وعجز المجلس في إدارة شئون السلطة القضائية ، ومساهمة المجلس الواضحة في وضع العراقيل التي تعيق سير أداء السلطة القضائية لمهامها بقصد خلق وضع قضائي غير مستقر خدمةً لتوجهات سياسية حزبية ضيقة.
واعلن النادي اليوم الاحد الموافق 11 ابريل 2021م في بيان هام وعاجل صادر عنه استمرار قراره بشأن توقيف العمل في المحاكم والنيابات حتى يتم الاستجابة لمطالبته بخصوص إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، داعياً في سياق البيان عموم القضاة للالتزام بالبيان الاخير الصادر عن النادي حفاظاً على هيبة القضاء والقضاة.
نص البيان الصادر عن النادي كالتالي:
بيان صحفي صادر عن
نادي القضاة الجنوبي
بشأن لقاء رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى
تابع نادي القضاة الجنوبي ما تم من لقاء فخامة رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية ـ سبأ ـ اليوم الأحد الموافق 11/ 4/ 2021م،وما خرج به اللقاء على نحو لا يشير الى أن هناك نية حقيقية في وضع الحلول والمعالجات لإصلاح منظومة السلطة القضائية، ووقف الفساد والعبث المؤدي الى انهيارها بالكامل، بعد ما تم نشره من مستندات عبر الصحف من تقارير مالية صادرة عن المجلس موضحة فيها العبث بميزانية السلطة القضائية وما ارتكبه مجلس القضاء من خروقات قانونية.
إن نادي القضاة الجنوبي كان يأمل من رئيس الجمهورية وبعد المذكرة الذي وجهها النادي شارحاً فيها أسباب مطالبته بإقالة مجلس القضاء الاعلى وإعادة هيكلته، وأيضاً الأسباب التي دعت الى إضراب القضاة وتوقّف العمل في المحاكم والنيابات بكافة المحافظات للشهر الثالث على التوالي، أن يتفهّم مطالب القضاة ورغبتهم في إصلاح منظومة العدالة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها، ووقف انجرار مجلس القضاء الأعلى نحو التجاذبات والسيطرة الحزبية والسياسية ، الا أن ما تم في هذا اللقاء كان مخيباً لكل الآمال التي يرجوها القضاة من فخامة رئيس الجمهورية، وأهمها إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، كنتيجة حتمية نظراً لما آل إليه وضع السلطة القضائية من تدهور وانهيار يعيق القضاء والقضاة من أداء رسالة العدالة بسبب ضعف وعجز المجلس في إدارة شئون السلطة القضائية، ومساهمته الواضحة في وضع العراقيل التي تعيق سير أداء السلطة القضائية لمهامها بقصد خلق وضع قضائي غير مستقر خدمةً لتوجهات سياسية حزبية.
وإذ يأسف النادي لما تضمنته كلمة رئيس الجمهورية في الاجتماع من أن السلطة القضائية تستمد شرعيتها من الدستور وشرعية رئيس الجمهورية، تلك العبارة لم تكن سديدة بل وفيها من المخالفة للدستور الذي يجب أن تحتكم اليه جميع سلطات الدولة بما فيها سلطة رئيس الجمهورية التي هي في إطار السلطة التنفيذية، إذ لا شرعية على القضاء لأي من السلطتين التنفيذية بما فيها سلطة رئيس الجمهورية والتشريعية، وأن السلطة القضائية تستمد شرعيتها من الدستور ، وبالتالي فإن ماورد في كلمة رئيس الجمهورية على هذا النحو بشأن شرعيته على السلطة القضائية يتنافى مع أحكام المادة ( 119 ) من الدستور بشأن صلاحيات ومهام رئيس الجهورية، ويتناقض مع أحكام المادة (149) منه بشأن استقلالية السلطة القضائية.
ويرى النادي أن ظهور ووجود العميد “أحمد أحمد صالح الموساي” في اللقاء فيه من التجاوز والاستخفاف وعدم الاحترام للأحكام والقرارات القضائية، إذ اصدرت المحكمة الادارية الابتدائية بعدن في وقت سابق قراراً قضى بإرجاء نفاذ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021م بشأن تعيينه نائباً عاماً الى حين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية التي تقدم بها نادي القضاة الجنوبي وعدد من القضاة، كما أن من المؤسف أن يبادر مجلس القضاء الأعلى في اللقاء بتأييد ومباركة قرار رئيس الجمهورية المذكور، في حين أنه وفي وقت سابق وأثناء نظر الدعوى الادارية من المحكمة الادارية الابتدائية قد تنصل عن مسؤوليته و أبدى في مذكرة منه موجهة الى المحكمة الادارية أن لا علاقة له في الدعوى بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم ( 4 ) لسنة 2021م، وهذا دليل آخر يقدمه المجلس بأنه لا يصلح بتاتاً بإدارة شئون السلطة القضائية، بل وأصبح يشكل عائقاً أمام إصلاحها وخارقاً لقوانينها.. وذلك لن نقبله كقضاة أن يتم الاختراق والعبث بأهم سلطه حاميه للحقوق والحريات العامة.
ولا يزال النادي يرى بأن القضاة لم ولن يجدوا أسوأ من مجلس القضاء الأعلى الحالي: في عجزه التام والمتعمد في إدارة شئون السلطة القضائية، وفي فساده المتجلي في استئثاره بميزانية السلطة القضائية التي تقدر بـ (32) مليار وصرفها في ابواب لا تمس حاجة السلطة القضائية باستثناء المرتبات والنفقات التشغيلية بالحد الأدنى، والعبث في منح درجات قضائية كمكافئات وهبات لكثير من الأشخاص خلافاً للقانون، وغير ذلك من الفساد المالي والاداري.
إن نادي القضاة الجنوبي الذي كان يظن بأن لقاء رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى سيكون له الاثر الكبير لإصلاح أوضاع السلطة القضائية، ولكن تبين أنه تكريساً لاستمرار تدهورها وانهيارها، وعلى ذلك فإن النادي ومنتسبيه ومن منطلق القسم الذي اقسموه في الحفاظ على السلطة القضائية وإرساء دعائم العدل، فأنه مستمر فيما اتخذه وفق بيانه الصادر يوم الاربعاء الموافق 3/ 2/ 2021م بتوقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، ويوجه عموم القضاة في الالتزام بالبيان حفاظاً على هيبة القضاء والقضاة.
صادر في العاصمة عدن
يوم الأحد ـ الموافق 11/ 4/ 2021م، عن المكتب التنفيذي _ نادي القضاة الجنوبي ” .
