نداء نيوز – متابعات
طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في الدولة لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة خالية من المخاطر.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن المسافرين من وإلى دولة الإمارات يتمتعون بالعديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم من وإلى الدولة، سواء فيما يتعلق بالأمتعة أو المواد المصرح بها أو السلع الممنوعة والمقيدة أو المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون بصحبتهم.
وفي هذا الصدد، نشرت الهيئة فيلماً توعوياً بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني www.fca.gov.ae لتعريف المسافرين بالإجراءات الجمركية الخاصة بالسفر والحقوق والواجبات المتعلقة بالمسافرين كما وردت في قانون الجمارك الخليجي الموحد.
ويتناول فيلم دليل المسافرين الذي أصدرته الهيئة الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية، وهي المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها، وأجهزة الراديو والسي دي وأسطواناتها، وكاميرات الفيديو والديجيتال كاميرا وأشرطة الاستخدام الشخصي، والآلات الموسيقية النقالة، والهاتف الخلوي، والتليفزيون وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد، وعربات الأطفال، والمعدات الرياضية الشخصية، والكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، والآلة الحاسبة، وكراسي وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة، والأدوية للاستعمال الشخصي المطابقة للتشريعات النافذة، والملابس وأدوات التواليت والأمتعة والمجوهرات ذات الطبيعة الشخصية.
وأكدت الهيئة، في البيان الصحفي، أن قانون الجمارك الموحد حدد مجموعة من الشروط للتمتع بإعفاء السلع المذكورة أعلاه، من بينها ألا تزيد قيمة الهدايا بصحبة المسافر عن 3000 درهم إماراتي، وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألا تزيد السجائر عن الحد المقرر (200 سيجارة)، وألا تزيد كمية التبغ عن الحد المقرر من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع الكمية الزائدة للرسوم الجمركية المقررة، وألا يكون المسافر من أفراد طاقم وسائل النقل، كما لا يسمح بإدخال أو إعفاء منتجات التبغ والمشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
المبالغ النقدية
وفيما يتعلق بالمبالغ النقدية بصحبة المسافرين، أكدت الهيئة في الفيلم التوعوي أنه على جميع المسافرين القادمين للدولة والمغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة التي تزيد عن (60) ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي حالة تجاوز ذلك الحد عليهم ملء النموذج المعتمد للإفصاح عن المبالغ النقدية، مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاماً بإدخال أو إخراج مبالغ تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره.
السلع الممنوعة والمقيدة
ولفتت الهيئة إلى وجود قائمة بالسلع الممنوعة التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها المخدرات بأنواعها، وأدوات وآلات ألعاب الميسر والقمار، وشباك الصيد المصنوعة من النايلون، والحيوانات الحية من فصيلة الخنازير، والعاج الخام، وأقلام الليزر ذات الحزمة الضوئية الحمراء، والنقود المزيفة والمقلدة، والإطارات المستعملة والمجددة، والمواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي، والمطبوعات والصور والرسومات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة، ومادة البان وورق التنبول، أو أية بضائع أخرى يمنع استيرادها.
وأضافت الهيئة: “يسمح بدخول عدد من السلع المقيدة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة، ومن بينها الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية، والأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية، والمطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية، والمنتجات المتعلقة بالطاقة النووية، وإطارات المركبات الجديدة، وأجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية، والمشروبات الكحولية، ومنتجات التجميل والعناية الشخصية، والألماس الخام، والسجائر المصنعة من التبغ والمحضرة”.
وقالت: “في حالة السلع المقيدة ينبغي الحصول على موافقة الجهات المختصة بكل نوع منها، ومن بينها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، والهيئة الاتحادية للطاقة النووية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشرطة دبي، ومكتب كمبرلي الإمارات”.
التهريب الجمركي
وأكد معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، أن مراقبي ومفتشي الجمارك في المنافذ الجمركية يقفون بالمرصاد لأية محاولة تهريب جمركي أو أية مخالفة للإجراءات الجمركية المقررة في القانون سواء فيما يتعلق بالسلع المعفاة من الرسوم أو المبالغ النقدية المسموح بها بصحبة المسافرين أو السلع الممنوعة أو المقيدة.
وشددت الهيئة على أن ارتكاب المسافر لجريمة التهريب الجمركي يعرضه للعقوبة سواء الغرامة أو الحبس أو كليهما معاً، مشيرة إلى أن قانون الجمارك الموحد عرف التهريب الجمركي بأنه إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد أو الأنظمة والقوانين الأخرى.
وحددت الهيئة مجموعة من صور التهريب، مثل عدم التوجه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية، وعدم تصريح المسافرين عن البضائع ذات الصفة التجارية بصحبتهم، وتجاوز البضاعة الدائرة الجمركية دون التصريح عنها، وتقديم مستندات مزورة أو وضع علامات كاذبة للتهرب من الرسوم الجمركية أو لتجاوز أحكام المنع والقيد، ونقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية، إضافة إلى اكتشاف بضائع مخبأة غير مصرح عنها.
وفيما يتعلق بعقوبة جريمة التهريب، قالت الهيئة أنه وفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس مدة من شهر إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة.
نصائح ذهبية
وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح الذهبية للمسافرين لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة، ومن أبرز تلك النصائح عدم قيام المسافر باستلام حقائب أو أمتعة من قبل أشخاص مجهولين في دولة السفر دون معرفة محتوياتها، وعدم القيام بحمل حقائب وأمتعة مسافرين آخرين على سبيل المساعدة أو تبادل أمتعة السفر مع الأصدقاء بحسن نية دون التأكد من محتوياتها، وكذلك عدم إخفاء الأموال النقدية والمواد الثمينة أو التردد في الإفصاح عنها إذا بلغت حد الإفصاح المقرر.
كما تضمنت نصائح الهيئة للمسافرين تقديم ما يثبت مشروعية حيازة بعض البضائع التي ترد بصحبة المسافرين (وصفة طبية معتمدة للأدوية)، واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من شركات الطيران وشركات الشحن، والاطلاع على القوانين المعمول بها في دولة المقصد والمتعلقة بالمنع والقيد قبل السفر إليها، وتنفيذ إرشادات وتعليمات موظف الجمارك في الحرم الجمركي ومناطق التفتيش، إضافة إلى عدم التستر على الأشخاص عند علم المسافر بوجود مواد ممنوعة أو مقيدة بصحبة مسافرين آخرين، وأخيراً عدم الدخول بشكل عشوائي بين المسافرين في الأماكن المزدحمة لتسريع عملية الانتهاء من إنجاز معاملات السفر.
