نداء حضرموت – الأيام
نقابات تعز: بدلًا من أن تقوم السلطة بجمع مواردها المنهوبة اتجهت للسطو على مرتبات الموظفين
طالب تكتل نقابات تعز أمس الثلاثاء، بإلغاء جميع الإجراءات التي قضت بالاستقطاع من مرتبات الموظفين أو مصادرتها بالكامل دون مسوغ قانوني، داعيًا القادرين على التبرع وفقًا للآلية الحضارية بالإيداع المباشر، مشددًا على أهمية خضوع تلك الموارد( للرقابة المجتمعية المستقلة والتمكين من حق الحصول على المعلومات).
وجاء في بيان نشرته نقابات تعز على حسابها الرسمي في فيسبوك أمس :”استبشر تكتل نقابات تعز خيرًا بالدعوة للنفير العام لتحرير محافظة تعز بدعوة من السلطة المحلية، والإعلان عن رقم حساب بنكي للإسناد المجتمعي بالتبرع، ولكننا ذهلنا أمام ما صُدرت من وثائق رسمية عممت من قبل مكتب الخدمة المدنية في تعز على مكاتب السلطة المحلية والمؤسسات المركزية والآمرة باستقطاعات جديدة غير قانونية من مرتبات الموظفين. وتأكيدًا لموقفنا الثابت المناهض دومًا لكل ما يمس حقوق الموظف وكرامته، وانطلاقًا من دورنا النقابي في الدفاع عن حقوق العمال والموظفين فإننا نرفض؛ بل ونجرم العبث بمرتبات الموظفين التي صارت كالعدم في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يتفاقم يومًا بعد يوم لفساد قيادات سلطات الشرعية محليًا ومركزيًا، والنهب الممنهج للموارد المالية، فبدلًا من أن تقوم السلطة المحلية في تعز لحشد مواردها المهدرة والمنهوبة من قبل هوامير الفساد وحماتهم، اتجهت إلى السطو على مرتبات الموظفين باستقطاعات ليس لها أي مسوغ قانوني؛ فالمرتبات بعد استقطاع الضرائب منها، ليست موارد؛ بل هي حق شخصي للموظف ولا يجوز المساس بها، والضرائب التي تستقطع من المرتبات بموجب لوائح القانون المالي هي لرفد موارد الدولة لتقديم الخدمات العامة.
إن تكتل نقابات تعز يدعو القادرين على التبرع وفقًا للآلية الحضارية بالإيداع المباشر في الحساب البنكي المعلن عنه لإسناد معركة التحرير، وفي نفس الوقت يؤكد على أهمية خضوع تلك الموارد للرقابة المجتمعية المستقلة والتمكين من حق الحصول على المعلومات”.
وأضاف البيان: “نجدد رفضنا وتجريمنا لأي استقطاعات تحت أي مسمى من مرتبات العمال والموظفين. ومن هذا المنطلق فإننا نطالب بما يلي:
كما أننا مستمرون في نضالنا لصون كرامة الموظفين والمواطنين وأمنهم الإنساني: الأمن الاقتصادي؛ الأمن الغذائي؛ الأمن الصحي؛ الأمن الشخصي؛ الأمن المجتمعي؛ الأمن البيئي؛ والأمن السياسي والمتمثل في حرية الرأي والتعبير، ونحتفظ بحقنا بمقاضاة كل من ينتهك تلك الحقوق، وإنّا لمنتصرون”.
