نداء حضرموت – متابعات
عبرت القاضي صباح أحمد العلواني، رئيسة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي عن شديد أسفها وامتعاضها مما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية، وما لحق بالمواطنين من ضرر جراء إغلاق المحاكم والنيابات بسبب ما تم من وضع عراقيل أمام القضاة وخروقات صارخة للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى واستمراره في تنصله عن المسؤولية المناطة به على الرغم من عمل القضاة في ظل ظروف حرجة وصعبة للغاية منذ عام 2015م.
وأمس الثلاثاء عقدت القاضي صباح العلواني، والقاضي ناظم باوزير، الأمين العام للنادي مع مسؤولَي مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس المتواجدَين في عدن مروان علي رئيس قسم الشؤون السياسية، وإليانا أوفشيفا مسؤولة الشؤون السياسية بالمكتب، حيث أبلغتهم قائلة: “القضاة، بالرغم من الظروف الصعبة، إلا أنهم وانطلاقاً من حرصهم على المصلحة العامة، قد استطاعوا الحفاظ على منظومة العدالة من الانزلاق في مستنقع التجاذبات السياسية”.
وتابعت: “وبالرغم من تلك الجهود التي بذلها القضاة من خلال عملهم بوتيرة عالية، إلا أن مجلس القضاء، ممثلاً بهيئته الحالية، قد وقف وللأسف عائقاً في طريق الإصلاح لمنظومة العدالة”.
وأشارت إلى أن قرار تعيين النائب العام العميد الموساي بالمخالفة للقانون وقبول مجلس القضاء بذلك القرار، عائق آخر مسّ قانون السلطة القضائية.
وقالت “إن مجلس القضاء قد وقف موقف المتفرج وتنصل عن مسؤوليته في الوقوف على ذلك القرار، وأضافت: “ولأننا كقضاة تتمثل مهمتنا في حماية السلطة القضائية والحفاظ على سيادة القانون، فقد رفضنا قبول ذلك القرار نظراً لمخالفته للقانون، وواجهنا مجلس القضاء بكافة الإخلال الحاصل في عمله، ولم نكتفِ بذلك، بل وجهنا رسالة توضيحية هامة إلى رئيس الجمهورية، أوضحنا من خلالها أسباب إغلاقنا للمحاكم والنيابات”.
من جانبه، وفي سياق اللقاء، أوضح القاضي ناظم باوزير أن من ضمن الأسباب التي أضرت كثيراً بالقضاة وجود المحاصصة الحزبية في إطار قيادات الهيئات في مجلس القضاء، والتي قال إنها قد شكلت عائقاً كبيراً بالنسبة لعمل السلطة القضائية، معتبراً أن تنفيذ تلك القيادات لأجندة حزبية ضيقة قد أضر بالقضاء والقضاة من أعضاء السلطة القضائية.
وحسب بيان لنادي القضاة الجنوبيين في عدن، أعرب السيد مروان عزات قاسم رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي عن تفهمه للأسباب والدوافع التي أدت بالقضاة إلى اتخاذ خطوة إيقاف العمل وإغلاق المحاكم والنيابات، وطبيعة العراقيل التي اعترضت عمل القضاة.
وأوضح مروان أنه وبدوره سيعمل على توصيل صوت القضاة ومطالبهم بالتغيير المطلوب، إلى المبعوث الأممي السيد مارتن جريفتس من خلال نسخة البيانات التي تسلمها من قيادة النادي ونسخة من المذكرة الموجهة إلى رئيس الجمهورية التوضيحية، والتي سبق أن بعث بها النادي إلى الرئيس بهدف توضيح الأمور، بحسب ما نسبه البيان.
