نداء نيوز – متابعات
صوّت نوّاب فرنسيون لصالح قانون جديد يرفع سن الموافقة على إقامة علاقة جنسية إلى 15 عاماً، ويمنع ممارسة الجنس مع الأقارب ممن هم تحت سن 18 عاماً.
ويتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ هذا القانون الذي سيحدد – لأول مرة في فرنسا – العمر الذي يمكن فيه للأشخاص أن يوافقوا على الخوض في علاقات جنسية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة فضائح جنسية هزّت البلد.
ويقول داعمو القانون إن هذا التشريع سيتيح محاكمة أشخاص متورطين بإساءات جنسية سواء حالياً أو في فترات سابقة.
ووافق السياسيون في الجمعية الوطنية، بالإجماع، على مسودة القانون ليلة الاثنين. وقالت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إنها تود وضع القانون موضع التنفيذ بسرعة، بعد الحصول على الموافقة النهائية على مشروع القانون مع نهاية الربيع.
وقال وزير العدل، إيريك دوبون موريتي: “لن يتمكن أن شخص بالغ من استغلال موافقة قاصر. لن يلمس (أحد) الأطفال”.
ويعتبر القانون الفرنسي الحالي أن الموافقة على العلاقة الجنسية يمكن أن تعطى في أي عمر، وتعتبر هذه الموافقة ذات معنى قانوني، حتى ولو صدرت عن طفل يمارس الجنس مع شخص بالغ، أو حتى لو كانت موافقة لممارسة الجنس مع أحد الأقارب.
علما أن ممارسة الجنس بين شخص راشد وطفل في عمر أقل من 15 ممنوعة، ولكن من الصعب جداً إثبات مزاعم اغتصاب طفل في المحكمة، وأحد أسباب ذلك أن القانون الحالي يقول إن الطفل تحت عمر 15 يمكن أن يعطي موافقته.
ويمكن إثبات الاغتصاب فقط في حال وجود دليل على استخدام “القوة، التهديد، العنف أو المفاجأة”، وإلا فتجري المحاكمة على أنها اعتداء جنسي ذو درجة أقل. وهذا ينطبق أيضاً على الأطفال.
وبذلك سيمنع القانون الجديد أي طفل تحت سن الـ15 من أن يعطي موافقته على ممارسة الجنس. وستصل عقوبة الاغتصاب إلى 20 عاماً من السجن.
لكن المادة المسماة بـ”روميو وجوليت” ستتيح للمراهقين أن يعطوا الموافقة لبعضهم البعض، مما يعني السماح بالعلاقة بين مراهق وشخص لا يكبره بأكثر من خمس سنوات.
انتقد بعض النوّاب هذا الفارق العمري الكبير. لكن وزير العدل دافع عن هذا الفارق قائلاً إنه لم يشأ “أن يرسل مراهقاً بعمر 18 للمحاكمة لأنه حصل على موافقة فتاة بعمر 14 عاماً ونصف”.
كما تقترح مسودة القانون تغييرات في قوانين تتعلق بالعلاقات مع الأقارب، وذلك بعد فضيحة أدلت خلالها آلاف النساء بشهاداتهن بخصوص تعرضهن للاستغلال من قبل أقاربهن.
وتستخدم عبارة سفاح أو inceste في فرنسا للإشارة إلى الاستغلال الجنسي من قبل الأقارب، بما في ذلك الذين لا تجمعهم صلة الدم.
وبدأت الفضيحة في شهر يناير/ كانون الثاني عندما اتهم الأكاديمي البارز، أوليفيه دوهاميل، من قبل ابنة زوجته باستغلال أخيها التوأم عندنا كان صغيراً.
وعلى أثر ذلك، استقال الرجل من كلية العلوم السياسية المرموقة في باريس، كما واجهت مؤسسات أخرى ضغوطاً عدة لتحسين إجراءات الحماية من العنف الجنسي.
وأدى ذلك إلى اندفاع عدد كبير من الأشخاص للتقدم بشهاداتهم حول حوداث مشابهة عن استغلال جنسي من قبل الأقارب، في حين قالت جمعية “Face à l’inceste مواجهة استغلال الأقارب الجنسي” إن عدد الاتصالات الذي تلقته في شهر فبراير/شباط ارتفع من 30 إلى 200.
ووفقاً للقانون الجديد، ستصبح ممارسة شخص راشد الجنس مع أحد الأقارب ممن لم يتجاوز سن 18 – أمراً غير قانوني.
وحالياً، تعتبر ممارسة الجنس بين أقارب راشدين أمراً قانونياً – ولا يقترح القانون الجديد أي تغيير على هذا البند.
