نداء نيوز – متابعات
أصدرت هيئة الدواء المصرية، مؤخرًا، قرارًا بإدراج 14 نوعًا من الأدوية على قائمة “جدول المخدرات” التي لا يمكن الحصول عليها من الصيدلية إلا بوصفة من الطبيب.
ومن بين هذه الأدوية عقارا “كونجيستال” و”توسكان” اللذان يستخدمهم المصريون للتخفيف من أعراض البرد وارتفاع درجات الحرارة، وهما من أكثر الأدوية مبيعًا في البلاد.
وتم الإعلان عن القرار “بسبب تداول الدواء بشكل كبير دون أي ضبط لعملية البيع، رغم أن عددا من تلك الأدوية تحتوي على مادة تتسبب الجرعة الزائدة منها في إدمان متعاطيها”.
ويقول محمد عبده، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الخطوة اتخذت بعدما رصدت هيئة الرقابة المصرية للأدوية ومعها بعض الجهات شراء أدوية السعال وتعاطيها كمخدر، دون وجود ضوابط تحكم بيعها للمواطنين حفاظًا على حياتهم في المقام الأول”.
وتابع عبده في حديثه مع “سكاي نيوز عربية ” أن “التقنين هو الحل لمنع إساءة استخدام تلك الأدوية المضادة للسعال كمخدر، فالصيدلي كان غير مخوّل برفض البيع، لكنه لن يصرفها الآن إلا عند جلب وصفة من الطبيب.
ختم النسر
وأكد عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أنه “تم إدراج هذه الأدوية في الترتيب الثاني في الجدول وليس في الترتيب الأول التي تعتبر أدويته أكثر خطورة وتحتاج لمتطلبات خاصة، من بينها وصفة مطبوعة وصورة من الرقم القومي للمريض مختوم بختم النسر”.
وأوضح عبده في حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أن “قرار المنع سليم تمامًا وسيحد من تداول الدواء، لأنه ذو أضرار جانبيه ويستخدمه عدد من التجار في وضعه على مواد أخرى مخدرة لكي يتم بيعها للجمهور المستهدف”، وقال إنه لابد من وجود رقابة شديدة على الصيدليات، ومن يخالف تطبيق قرار البيع بنظام الجدول يتم توقيع عليه العقوبات الصارمة.
وبحسب قرار هيئة الدواء، فإن مستحضر “كونجيستال” الشراب فقط هو المدرج ضمن “أدوية الجدول”، بينما يظل استخدام أقراصه منه دون إدراج.
مبيعات خارقة في 2020
ويقول شرف سعد الدين، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب القصر العيني إن “أدوية السعال في حال استخدامها بشكل مفرط ودون استشارة لطبيب مختص تسبب مشكلات كثيرة أهمها ضعف الإدراك وحالة الخمول العامة للجسم”.
وتابع سعد الدين” في حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أن “الأزمة تكمن في أن الدواء رخيص السعر وبناء على أرقام تم توضيحها من مصادر لها علاقة بالدواء، فإن مبيعات دوائي كونجيستال وتوسكان تجاوزت ربع مليار جنيه، وهو ما يعتبر رقمًا خارقًا في مبيعات تلك الأدوية”.
وأكد أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب القصر العيني أنّ، “أدوية السعال الشهيرة ارتفعت مبيعاتها خلال العام الماضي 2020 بما يقرب 40 في المئة عن عام 2019، وكان لابد من وضع تلك الأرقام في الحسبان لمحاولة خفض نهم شراء تلك الأدوية على الرغم من أضرارها إذا استخدمت دون داع”.
قرار سليم
ويقول محمد طارق، عضو نقابة الصيادلة، إن إدراج عدد من الأدوية مؤخرًا ومن بينهم الكونجيستال جاء بعد إقبال المواطنين الكبير على الشراء، واستخدامه بشكل يحوّل متعاطيه إلى مدمن، حيث أن المادة الفعالة، حين يتم استخدامها بشكل يومي دون استشارة طبية، تساعد على الإدمان.
وتابع طارق في حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أن “قرار إدراج تلك الأدوية على جدول المخدرات قرار سليم تمامًا، فتلك الأدوية تسبب ضررا عند استخدامها بشكل خاطئ، وتؤثر بالسلب على الجهاز العصبي، وربما يرتكب المدمن أي كارثة دون أي يشعر بما يقوم به”.
وأكد عضو نقابة الصيادلة، أنّ “المدمنين يعرفون أن أدوية السعال تعطي لهم النتيجة المرجوة من حالة الخمول، بجانب رخص سعرها مقارنة بالمخدرات الأخرى التي تباع بعشرات الأضعاف”.
فوضى صرف الدواء
في الوقت نفسه، أشاد الصيدلي هاني سامح بأي قرار ينظم فوضى سوق الدواء وطرق صرف الأدوية، أيًا كانت، لا سيما التي تستخدم من قبل المدمنين، مضيفا أن “العالم أجمع يحظر ويفرض عقوبات مشددة حيال صرف أي دواء دون وصفة طبية معتمدة لأي علاج.
وتابع سامح في حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أن “فوضى الصيدليات وقيامها بصرف الدواء دون وصفات طبية يشكّل جريمة كبرى تسببت في انتشار أدوية كثيرة وإساءة استخدامها من قبل بعض المواطنين، وإضافة المستحضرات التي يقبل عليها المدمنون إلى الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات يشكل حلا لتلك المشكلة، حتى وإن كانت آثاره ستمتد إلى حبس مدير الصيدلية المخالفة والمدمن على السواء”.
وأكد الخبير الصيدلي، “لا شك أن الحل الأفضل هو منع صرف الدواء بشكل مطلق إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مختص كما هو عليه العالم أجمع، لأن الأضرار الخطيرة لفوضى صرف الدواء تمتد إلى تهديد المجتمع، فمثلًا صرف المضادات الحيوية يتسبب في ظهور سلالات مقاومة من البكتيريا”.
وأوضح سامح في حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أن، “أحد أسباب المشكلة انهيار مهنة الصيدلة هي دخول الكثيرين من الفاسدين الحالمين بالثراء إلى سوق الصيدليات وصناعة الدواء، فيما يمارس الدخلاء المهنة بلا قسم أو ضمير”، ضاربًا مثالًا بدواء “الليرولين” الذي نجح في تحقيق أرباح مهولة لشركة أجنبية قبل أن يصدر قرار بضمه إلى جداول المخدرات عام 2019.
