نداء حضرموت – خاص
حذّر نادي القضاة الجنوبي من مغبة ما يقوم به د. أحمد أحمد صالح الموساي من مزاولة ومباشرة عمله كنائب عام للجمهورية رغماً عن قرار المحكمة الادارية الابتدائية بعدن بإرجاء نفاذ سريان قرار تعيينه، مؤكداً بأن سير د. أحمد الموساي في هذه المخالفة لن يزيد القضاة الا إصراراً ودون تراجع في المضي قدماً بتصحيح وضع السلطة القضائية المتدهور.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي بحسب بيانه الصحفي الصادر اليوم: “بأن ما يصدره د. أحمد الموساي من مذكرات موجهة لرؤساء النيابات يقدّم بها الدليل الملموس على أنه شخص لا يمت للقانون بأي صلة، وأنه شخص متمادي في عدم احترام الأحكام والقرارات القضائية، وأنه بهذا السلوك يكون شخص غير مؤتمن في ولايته كنائب عام ينوب المجتمع في التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجزائية ومراقبة تطبيق القانون”.
واستعرض المكتب التنفيذي في بيانه الصحفي ما سبق من سلوك كان يمارسه د. أحمد الموساي أثناء توليته مديراً عاماً للشرطة م/ البيضاء من استيلائه على مرتبات عدد ( 2314) ضابط وصف وفرد من شرطة وأمن محافظة البيضاء لشهر ديسمبر 2016م، وكذلك رواتب دفع متتالية من الأفراد المستجدين بحسب مذكرات ومخاطبات محافظ البيضاء، وقال المكتب التنفيذي للنادي بصور منها، تجعله غير جدير أو مؤتمن بتولي هذا الولاية القضائية الهامة.
ولفت البيان الصحفي الصادر عن المكتب التنفيذي للنادي: “بأن نادي القضاة الجنوبي حينما اتخذ قرارا بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات وإغلاقها كان يدرك حجم المأساة في بنيان السلطة وضعف مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون السلطة القضائية، وكذلك الى حجم الكارثة في تعيين شخص يتمتع بسلوك دأب عليه وهو عدم الاكثراث في احترام النظام والقانون وعدم احترام الأحكام والقرارات القضائية التي من أولى ولايته ومهامه واختصاصه”.
واختتم المكتب التنفيذي بيانه في القول بأنه سيضطر الى طرح ملفات المخالفات القانونية وكذلك مكامن الفساد ومواطنه في مجلس القضاء الأعلى ليعي المواطنين مدى الخطر المحدق للسلطة القضائية والكارثة التي سيخلفها بقاء المجلس الحالي والتي ستنعكس أضرارها الوخيمة على المواطنين وعلى العدالة برمتها.
إليكم البيان الصحفي..
بيان صحفي صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طالعنا مذكرة صادرة برقم 2.ص.ت محررة بتاريخ 24/ 2/ 2021م صادرة من د. أحمد أحمد صالح الموساي المرجئ نفاذ سريان قرار تعيينه نائباً عاماً للجمهورية بحسب قرار المحكمة الادارية الابتدائية بالعاصمة عدن، يدعو فيها رؤساء النيابات العامة والنوعية بالمحافظات الى مباشرة وفتح أبواب النيابات .. الخ.
إن د. أحمد أحمد صالح الموساي من خلال مذكرته الموجهة لرؤساء النيابات يقدم للجميع دليلاً ملموساً على أنه شخص لا يمت للقانون بأي صلة، وأنه شخص متمادي في عدم احترام الأحكام والقرارات القضائية، بل ولديه إصرار معيب في السير على ذلك الاتجاه في ضرب قرار المحكمة الادارية الابتدائية عرض الحائط، وإن سلوكاً كهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن د. الموساي لديه عداوة مع القانون ومع الاحكام والقرارات القضائية، وبالتالي فإن سلوك كهذا غير جدير بأن يكون هذا الشخص مؤتمن في ولايته كأصيل ــ النائب العام ــ في التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجزائية نيابةً عن المجتمع.
كما إن مما زاد يقين أعضاء السلطة القضائية في أن د. الموساي لا يقيم وزناً للنظام والقانون وأنه غير مؤتمن ما طالعناه من قيامه بالاستيلاء على مرتبات عدد ( 2314) ضابط وصف وفرد من شرطة وأمن محافظة البيضاء لشهر ديسمبر 2016م، مبلغ وقدره(189.000.200 ) ريال ــ مائة وتسعة وثمانين مليون ومائتين ريال ــ التي استلمها رواتب حينما كان مديراً عاماً للشرطة والأمن بمحافظة البيضاء حينذاك، فلم يصرفها ولم يسترجع صرفها لمستحقيها ولاالت بعهدته بل ورفض تسليمها واخلاء عهدته منها، بحسب مذكرة محافظ محافظة البيضاء بتاريخ 22/ 1/ 2018م ومذكرة مدير عام الشرطة والأمن بمحافظة البيضاء رقم 507 لسنة 2018م بتاريخ 18/ 2/ 2018م.. وكذلك رواتب دفع متتالية من الأفراد المستجدين بحسب مذكرات ومخاطبات محافظ البيضاء، والتي نحتفظ بنسخ منها.
إن نادي القضاة الجنوبي حينما اتخذ قرارا بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات وإغلاقها كان يدرك حجم المأساة في بنيان السلطة القضائية وحجم الكارثة في تعيين شخص يتمتع بسلوك دأب عليه وهو عدم الاكثراث في احترام النظام والقانون وعدم احترام الأحكام والقرارات القضائية التي من أولى ولايته ومهامه واختصاصه.
كما إن النادي سيضطر في طرح ملفات المخالفات القانونية وكذلك مكامن الفساد ومواطنه في مجلس القضاء الأعلى ليعي المواطنين مدى الخطر المحدق للسلطة القضائية والكارثة التي سيخلفها بقاء المجلس الحالي والتي ستنعكس أضرارها الوخيمة على المواطنين، ذلك أن مجلس القضاء الأعلى يتبين من تصرفات قيادات هيئاته التعمد في عدم استقرار الوضع القضائي في محافظات الجنوب، فإن سلطة قضائية على هذا النحو من الضعف لا يمكن أ، تقدم خدمة العدالة وتقريبها للمواطنين.
ويحذر النادي د. أحمد أحمد الموساي من مغبة التمادي والاستمرار بممارسة ومزاولة عمله المرجئ سريان نفاذ قراره، وإن السير في هذه المخالفة لن يزيد القضاة الا إصراراً في المضي قدماً في تصحيح وضع السلطة القضائية بحسب ما اتخذوه في بيانهم الصدار يوم الأربعاء الموافق 3/ 2/ 2021م.
العاصمة عدن ــ السبت 27/ 2/ 2021م
المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي
