كتب / سالم بامخرمة
تكررت زيارتي لميناء الشحر خلال الأعوام الأخيرة , وخلال تلك الزيارات , وفي كل مرة كانت الحركة التجارية تتراجع إلى الوراء عن سابقتها -كأنما تمضي بخطى مدروسة تقودها اجراءات خاطئة لترسي بها إلى قاع التجميد , حتى وصلت الى حال يدمي القلب ويحزنه (خاوية على عروشها الا من بضع عباري لنقل البضائع الى جزيرة سقطرى) .
هي قضية مغضوض النظر عنها لأسباب لا أعلم خفاياها على وجه التحديد ولكن بالنظر الى القضية من جوانبها المختلفة قد تتضح لنا بعضا من خيوط اللعبة .
ملامح المشكلة ..
تتضح للناظر البسيط البون الشاسع بين حالة الميناء حينما تم العمل فيها عقب تحرير ساحل حضرموت (ازدحاد السفن التجارية على المرفأ , وحركة نشطة ساعدت في توفير مصدر رزق لما يزيد عن 2500 عامل يعيلون اسرهم البسيطة , واضافت حركة تجارية لمدينة الشحر -فنادق ومحلات تجارية-) والحالة التي وصلت إليها (بالكاد تصل سفينة طيلة شهر كامل) .
اسباب المشكلة ..
اجرينا عدة لقاءات بالعاملين في الميناء من ابناء مدينة الشحر وكان معظم حديثهم ارجع أسباب المشكلة الى تأخر تراخيص الدخول للسفن القادمة إلى الميناء ( من حكومة الرياض السابقة) وهو ما ساعد في تنفير التجار عن الميناء (اذ استغرقت بعض السفن مايزيد عن ثلاثة عشر يوما قبل السماح لها بالدخول) .
اضافة لأسباب فنية يسهل تجاوزها حال تفعيل الميناء .
الآثار المترتبة على المشكلة ..
لقد القت المشكلة بظلالها في أكثر من اتجاه , فقد خسرت السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة مردودا نقديا من الميناء باعتبارها مصدر دخل قومي يجب الحفاظ عليه وتنميته , كما خسر معظم العاملين (2500عامل) بالميناء اشغالهم التي اعتادوا عليها وكانت مصدر دخل اساسي لهم ولأسرهم .
ورغم الخسارة وفداحتها وانعكاساتها , إلا أن التحرك الشعبي والرسمي لم يصل للمستوى المطلوب , وبقي الجميع بما فيهم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في صمت رهيب وخذلان واضح لميناء أم اليتامى (الشحر) .
