كتب /د. عيدروس نصر النقيب
ما سأتناوله في هذه الوقفة ليس من إبداعي ولا من صناعتي، بل إنه تلخيص لما أدلى به أستاذ اقتصاد الأعمال بجامعة عدن الدكتور عبد القوي الصلح في حديثه إلى البرنامج الأسبوعي “من المسؤول” الذي تقدمه المذيعة الناجحة في قناة عدن المستقلة AIC الإعلامية ياسمين منير والذي تناول في حلقة هذا الاسبوع قضية انهيار سعر الريال اليمني وأسباب التفاوت بين سعر الريال في صنعاء وعدن وإشكاليات الموازنة العامة للدولة (الشرعية)، وغيرها من القضايا، وربما تكون لي وقفة خاصة أمام هذه القضايا وخلفياتها وتداعياتها في منشور لاحق.
في حديثه هذا بدا الدكتور الصلح مهنيا ومحايدا كأكاديمي محترف متجرداً من الاعتبارات والمواقف السياسية، لكنه أورد حقائق غاية في الخطورة، وبعضها صادم إلى درجة تجعل المتابع يشعر أن البلاد بلا دولة ولا سياسات ولا مسؤولية وبلا مستقبل، ما لم تتغير الوضعية التراجيدية القائمة، وحينما سألته المذيعة هل نحتاج إلى معجزة للخروج من هذا الوضع؟ أحاب بـ(لا)، إنما نحتاج إلى إرادة سياسية وهذه الإرادة السياسية للأسف غير متوفرة.
كشف الدكتور عبد القوي عن كثير من الحقائق يمكن الإشارة منها إلى ما يلي:
• إن قرار تعويم سعر الصرف في ظروف الحرب قرار خاطئئ، لأنه يفقد الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف، ومثلما فعل الحوثي بالتحكم في هذا السعر والسيطرة عليه كان ينبغي على الحكومة الشرععية عدم اتخاذ قرار التعويم واستبقاء التحكم في سعر العملة الأجنبية.
• الحكومة تسحب من السوق المحلية شهريا مئات الملايين من الدولارت كرواتب للوزراء والنواب والوكلاء وموظفي الوزارات وجيش الديبلوماسيين الذي جرى فيه الاستحواذ على آلاف الوظاف الدبلوماسية،ومعظمهم لا عمل لهم، وهذا يمثل سببا من أسباب انهيار سعر العملة، لأن هذه الملايين تصرف بالعملة الصعبة بعد سحبها من البنك المركزي بالريال..
• ما يُحَصَّل من الضرائب لا يزيد عن عشرة بالمائة، ومعظم هذا يتم تحصيله من صغار المكلفين أما كبار المكلفين فإن التحصيل يهيمن عليه الفساد من خلال علاقة شبه ثابتة بين المحصل والمكلف.
• نسبة ما يأتي من الجنوب من إيرادات الموازنة العامة يساوي 99,2 % ولا تساهم محافظات الشمال إلا بما نسبته 0,8% أي أقل من واحد بالمائة من الموازنة العامة.
• تحصل محافظات الجنوب على 12% من مصروفات الموازنة العامة والباقي ونسبته 88% يذهب لمحافظات الشمال، التي أغلبها تحت سيطرة الحوثيين ولديهم موازنة خاصة بها.
• في فترات متناظرة حصلت أمانة العاصمة (صنعاء) على 75 مليار ريال بينما حصلت محافظة عدن العاصمة المؤقتة، على 20 مليار ريال ومحافظة المهرة على مليار ريال فقط
• انهيار قيمة الريال جاء لعدة أسباب، أولها الفساد المستشري في مؤسسات السلطة الرسمية، وعدم الاستفادة المثلى من الأوراق النقدية المطبوعة بل واستخدامها في المضاربة وتنمية الفساد، ثم تجريف السوق المحلية من العملة الصعبة لتسديد فاتورة مرتبات كبار موظفي الدولة المقيمين في الخارج، إلى جانب عدم اعتراف الحوثيين بالطبعات الجديدة من الأوراق النقدية ، مما يضطر الموظفين والنازحين الشماليين وهم بمئات الآلاف ويحصلون على مرتبات وإعانات وإيجار سكن، ويحولونها إلى مناطق سيطرة الحوثي بالدولار، وهذا هو السبب في وجود تسعيرتين للعملات الأجنبية في صنعاء وفي عدن
• الموازنة العامة لللدولة تعتمد على ما يتم توريده من محافظة عدن، أما بقية المحافظات فلا تساهم بأية إيرادات.
• محافظة مأرب النفطية والواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية لا تتعامل مع البنك المركزي عدن ولا تساهم بأي إيرادات في الموازنة العامة، بينما يتقاضى “الجيش الوطني” الذي قيادته في مأرب، مرتبات أفراده وقياداته من الموازنة العامة التي إيراداتها من محافظة عدن.
• جرى تعطيل أهم مؤسستين نفطيتين في عدن وهما شركة مصافي عدن، التي لو تولت تكرير النفط المنتج محليا لحققت عائدات للدولة ولخففت وربما قضت على ظاهرة أزمة الوقود المتكررة، وشركة النفط الوطنية كموزع وطني للمشتقات النفطية، وكل هذا أدى إلى الاختناقات في الوقود بسبب الابتزاز والمضاربة وتحكم القطاع الخاص بتوريد المشتقات النفطية وتحدسد أسعارها وما يتسبب به ذلك من معاناة، لصالح أحد أبرز تجار النفط الذي يتبوأ منصبا حكوميا بارزا في رئاسة الجمهورية في واحدة من أوضح صور تضارب المصالح التي يحاربها كل العالم إلا سلطتنا الشرعية..
خصص الدكتور الأكاديمي حديثه عن قضايا وأرقام أوردها من إحصائيات البنك المركزي اليمني وتحدث عن غياب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي الأعلى كجزء من استحقاقات اتفاق الرياض.
لكنه لم يتحدث عن مُلاك آباؤ النفط والمتاحكمين في الثروة الشمكية، والمهيمنين على المنافظ الجمركية، ومهربي الأسلحة والمخدرات وكل الممنوعات إلى مناطق الحوثية، وكلها أسباب متظافرة في تنامي الأزمة الاقتصادية في البلد.
لكن أخطر ما قاله الدكتور الصلح: إن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي إلى فقدان العملة المحلية لقيمتها ، ولم يقل ماذا سيحصل، لكن فقدان قيمة العملة لن يأتي إلا بعد تنامي التضخم وبلوغه آلاف أضعاف ما هو عليه، وقد تضطر الحكومة إلى إصدار طبعات جديدة وربما بقيم جديدة ، مثل خمسة آلاف أو عشرة آلاف، كما فعلت دولة زيمبابوي حينما واصلت الطباعة بعشرات ومئات الآلاف ثم الملايين لتصل بعض الإصدارات إلى مئات الملايين في ورقة واحدة، وقد يصل سعر الدولار الواحد إلى عشرات وربما مئات الآلاف من العملة المحلية وحينها سيكون الضحايا هم المواطنون ذوي الدخل المحدود أو ممن لا دخل لهم وهم بالملايين، وهنا سيصل انهيار الدولة إلى مرحلة لن يعود ممكناً التحكم بها.
