نداء حضرموت – خاص
أوضح الناطق الاعلامي لنادي القضاة الجنوبي أن المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن قد قررت تأجيل جلستها بشأن النظر في الدعوى المنظورة أمامها والمقدمة من قبل نادي القضاة الجنوبي الى يوم الاربعاء القادم مع إشعار كل من وزارة الشئون القانونية ومجلس القضاء الأعلى بالحضور .
ونوه القاضي “شاكر محفوظ بنش” – الناطق الاعلامي لنادي القضاة الجنوبي – وفي تصريح صحفي له أن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ، كانت قد عقدت صباح الأربعاء الموافق ٢٠/ ١/ ٢٠٢١م أولى جلساتها للنظر في الدعوى المنظورة أمامها والمقدمة من قبل المدعي / نادي القضاة الجنوبي و النائب العام “د. علي أحمد الأعوش”، والتي تم المطالبة فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٤/ ٢٠٢١م بشأن تعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي – نائباً عاماً للجمهورية ، خلافاً للأجراءت المحددة في القانون.
وتابع بالقول : ” وفي الجلسة نادت المحكمة على أطراف الدعوى التي حضرها المدعي الأمين العام للنادي القاضي “ناظم حسين باوزير” والمحامي “د. صالح حنتوش العولقي” عن المدعين ، بينما تغيب عن حضور الجلسة المدعى عليه أو من يمثله ، وبحسب إفادة مُحضر المحكمة لكونه لم يجد أحد في وزارة الشئون القانونية الجهة الممثل عن المدعى عليه “.
وأضاف : ” وخلال الجلسة تقدم محامي المدعين أمام المحكمة بطلب وقف العمل بالقرار الجمهوري الصادر لحين الفصل في الدعوى ، وحتى لا تحدث أي تبعات ومترتبات كون النائب العام المعين الجديد قد تبين أنه أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية ، بينما تقدم في الجلسة المحامي “علي العولي” بدعوى مماثلة في القرار رقم ٤/ ٢٠٢١م أوضح فيها وقائعها وأسبابها ، معلناً فيها انضمامه كمدعي إلى جانب المدعين ضد المدعى عليه رئيس الجمهورية، وقد قررت المحكمة ازاء ذلك بقبول الطلب ” .
واختتم القاضي شاكر محفوظ تصريحه قائلاً : ” كما تقدم القاضي “ناظم باوزير” عن نادي القضاة الجنوبي في الجلسة المنعقدة أمام المحكمة ، بطلب إدخال مجلس القضاء الأعلى في سياق الدعوى كونه الجهة المعنية بالاعتراض والتصدي لقرار رئيس الجمهورية ، وقد قررت المحكمة بإجابة الطلب وقبوله ، بينما تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم مع إشعار وزارة الشئون القانونية ومجلس القضاء الأعلى بالحضور” .
المصدر / اعلام النادي
