نداء حضرموت – عدن
نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت في العاصمة عدن، ورشة نقاشية بعنوان:” تقارير فريق الخبراء الدوليين ومصداقية المصادر التي يعتمدها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان”، بحضور مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فضل محمد الجعدي، والمحامية نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائب رئيس الجمعية الوطنية.
وشهدت الورشة مشاركة دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة ممثلة بالدكتور عبدالعزيز علي هادي نائب رئيس الدائرة رئيس قسم الرصد، ودائرة الدراسات والبحوث ويمثلها الأستاذ عبود ناجي نائب رئيس الدائرة، إلى جانب نخبة من الاكاديميين والحقوقيين والناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الشؤون الاجتماعية والسلك القضائي والنيابة العامة والأمن، بالإضافة إلى حضور أعلامي كبير من وسائل الإعلام المختلفة.
وافتتح الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان الورشة النقاشية بكلمة أكد فيها على أهمية قضية حقوق الإنسان وضرورة تقدير المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب، لهذا تم اختيار نخبة متميزة من الكوادر لهذه الورشة بهدف الخروج باستنتاجات متعلقة بتقارير فريق الخبراء الدوليين ومايرتبط به من خلل فيما تم تقديمه.
واشار الدكتور محمود شائف ان تقرير الخبراء الدوليين يرتكز على حالات رصد من منظمات بعينها غير متواجدة على الأرض دون الاستناد إلى المنظمات المعروفة بالنزاهة في هذا المجال، مما يوجه تقرير يخص انتهاكات حقوق الإنسان نحو التوظيف السياسي بسبب المعلومات التي استسقاها فريق الخبراء من تلك المنظمات وبياناتها التي قد تؤدي إلى التاثير على صانع القرار الدولي على حساب تلك التي يفترض ان تعني بالشأن الحقوقي.
وقال محمود شايف :”أن عديد التساؤلات حول التقرير، دفع الشبكة المدنية إيلاء الاهتمام بهذا الأمر حيث لم يشر بشكل واضح للجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي أعاقت عمل حماية حقوق الإنسان وعمد الى مساواة الضحية بالجاني، ولهذا نعوّل على الكفاءات والمرتبطين بهذا الموضوع لاثراء هذه الورشة بما سيتم الخروج به من مخرجات”.
وقدم في الورشة الدكتور عبدالغني الزهر استاذ القانون الدولي ورقة نقاشية بعنوان “تعليق حول تقرير فريق الخبراء الدوليين ومصداقية المصادر التي يستند اليها في رصد الانتهاكات”، أشار فيها إلى أن تقرير الخبراء الدوليين المشار إليه تحت عنوان “جائحة الافلات من العقاب في أرض معذبة”، لايختلف عما تناولته تقارير سابقة من حيث الشكل والمضمون كونه يسرد وقائع معتمدا على معيار الأسباب المعقولة للاعتقاد وهو نفس معيار الإثبات الذي تم الاعتماد عليه في تقارير سابقة، مشيرا إلى أن التقرير أجرى أكثر من 400 مقابلة مع ضحايا وشهود وافراد بحسب قوله في حين لم يستطع الفريق زيارة اليمن مما يضع علامة استفهام حول مصداقية النتائج التي توصل إليها.
وبعد ذلك قدم الدكتور محمد جميل أستاذ القانون الدولي ورقته التي بعنوان: “الأليات الوطنية القانونية للرد على التقرير ودور المنظمات الحقوقية المحلية في حماية حقوق الإنسان”، حيث تحدث عن الآليات الوطنية القانونية في مجال القانون الإنساني وحقوق الإنسان، مستعرضا عدد من الاستخلاصات المرتبطة بالتقرير الدولي حول اليمن المتعلقة بالمخالفات الإنسانية واعتماد التقرير على وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية تعمل وفقا لاجندات سياسية حزبية مناطقية، وجانبه مبدأ الحياد والشفافية بعدم استسقاء المعلومات من اي من أطراف الأزمة او من جهات مجهولة، وكذا عدم نزول الفريق الى أرض الواقع واعتماده على تقارير واخبار صحفية، مقدما مجموعة توصيات لمعالجة وتجاوز الاخطاء في التقارير المستقبلية.
واستعرض الاستاذ عصام الشاعري رئيس مؤسسة “صح” لحقوق الإنسان في ورقته التي بعنوان: “قرأة تحليلة في منهجية ومضمون تقارير فريق الخبراء الدوليين” آلية إنشاء فريق الخبراء منوها لعدم توفر المواصفات والمؤهلات اللازمة لدى بعض اعضاء الفريق المتوافقة مع المهمة المكلفين بها، مشيرا الى الولاية الزمنية والصلاحية للفريق وهي الفترة التي تبدأ من 1 سبتمبر 2014 حيث لم ينظر في التقرير سوى لحالات مختارة، ولم ينظر في انتهاكات الميليشيات الحوثية منذ استيلائها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014، كما تطرق إى المنهجية المعتمدة ومصادر المعلومات التي اعتمد عليها الفريق والتي لم يلتزم فيها بالمعايير المتعلقة بالأدلة الارشادية من قبل المفوضية السامية على أرض الواقع العملي.
وتخلل الورشة النقاشية عرض فيديو وثائقي عن تجاهل فريق الخبراء التواصل مع السلك النيابي والقضائي للتأكد من المعلومات التي لديه بشكل رسمي، مستعرضا تصريحات تؤكد عدم منع فريق الخبراء من قيامه بعمله واغفاله التحقق مما وصل إليه من معلومات.
وبعد استعراض أوراق العمل، تم تقسيم المشاركين الى مجموعات قامت بمناقشة محاور أوراق العمل المقدمة، حيث قامت كل مجموعة في ختام الورشة بتقديم مخرجات واستخلاصات متعلقة بما قدمه التقرير وما استعرضته أوراق العمل.
