نداء حضرموت – متابعات
لم يكن قرار الأمم المتحدة مؤخرًا بتعليق أنشطة المنظمة في أعقاب اعتقال المليشيات الحوثية عددًا من موظفي المنظمات الأممية الدولية، إلا بمثابة ناقوس خطر يفتح الباب أمام تردي الأوضاع المعيشية.
المخاطر تكمن في أن المليشيات الحوثية تعمدت صناعة أزمة وحشية على صعيد الأوضاع الإنسانية، وتعمدت أن تفاقمها عملًا على إطالة أمد الحرب، ما يفتح الباب أمام انفجار غير مسبوق في الأوضاع المعيشية.
قرار الأمم المتحدة وإن كان مفزعًا على صعيد الأوضاع المعيشية وتعرضها لمزيد من التدهور، لكنه ناجم في الأساس عن تخطي الجرائم الحوثية كل الخطوط الحمر في الجرائم التي ترتكبها.
لغة الأرقام تكشف وتوثق مدى الانهيار الشديد في الأوضاع المعيشية، إذ تقول الأمم المتحدة نفسها إن ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مبدية قلقها خصوصا على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية.
جويس مسويا نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قالت مؤخرًا أمام مجلس الأمن الدولي، إنّ المواطنين لا يزالون يواجهون أزمة خطيرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين.
المسؤولة الأممية أوضحت أنّه بحسب تقديرات النداء الإنساني لعام 2025 الذي سيتم نشره قريبا فإنّ الأزمة تتفاقم، لافتة إلى أنّ ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية وحماية، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن عام 2024.
ووفق المصدر نفسه، فإن نحو نصف سكّان البلاد، أي أكثر من 17 مليون يمني، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وسط قلق أممي بشأن الأكثر تهميشا من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.
هذه الأرقام المفزعة تعني أن تعليق الأمم المتحدة لأنشطتها لا سيما المتعلقة بالأوضاع المعيشية، ستكون بمثابة ضربة قاصمة للأوضاع المعيشية بما يهدد بانفجار شعبي واسع.
وقف هذه المعاناة وإنهاء هذا السيناريو العاجل يتضمن العمل على عدة محاور، في مقدمتها نقل مقار المنظمات الدولية والإغاثية لتباشر أعمالها من العاصمة عدن استغلالًا لحالة الاستقرار التي تجعل موظفي هذه المنظمات يباشرون أعمالهم بقدرات كبيرة.
وهذا الأمر سينعكس على صعيد الأوضاع المعيشية بما يضع حدًا للأعباء الناجمة عن الحرب الحوثية والاعتداءات التي تتوسع المليشيات في ارتكابها على صعيد واسع.