نداء حضرموت – العرب
رجحت مصادر سياسية يمنية نجاح المكونات اليمنية في تجاوز الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة قبل الخامس من نوفمبر القادم الذي يصادف مرور عام على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وكشفت المصادر عن خلافات داخل مكون المؤتمر الشعبي العام ساهمت في تعثر تشكيل الحكومة، نتيجة ما وصفت بالضغوط التي حاولت عبرها مكونات أخرى فرض أسماء موالية لها ضمن حصة حزب المؤتمر الذي يعاني من حالة انقسام حادة بين عدة تيارات مؤيدة للشرعية.
ووفقا للمصادر عمل جناح متصالح من جماعة الإخوان وتيار قطر على تمرير أسماء شخصيات ثانوية في الحزب عرفت بانحيازها للخطاب الإخواني من أجل تحقيق مكاسب ذاتية كمرشحين لحزب المؤتمر في الحكومة القادمة برئاسة معين عبدالملك.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات لموقف المؤتمر المرتبك إزاء مشاورات تشكيل الحكومة المنقسم بين الاستسلام للضغوط الآتية من خارج هيئات الحزب أو تلك المتماهية مع شبكات النفوذ والمصالح التي استطاع تيار مدعوم من الدوحة توسيعها داخل بنية الحكومة الشرعية.
وفي انعكاس لحالة الأزمة التي شهدها مكون المؤتمر الشعبي العام (جناح الرياض) على خلفية الجدل حول حصة الحزب والأسماء المرشحة لشغل الحقائب الأربع المسندة له: النفط، والإعلام والثقافة والسياحة، والعدل، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أصدر مستشار الرئيس اليمني والقيادي البارز في المؤتمر أحمد عبيد بن دغر بيانا دافع فيه عن موقف حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة حمل عنوان “هذا بيان لمناضلي المؤتمر” أشار فيه إلى بذل الفريق الذي يمثل المؤتمر في المشاورات جهودا “لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا”، مؤكدا ما كشفت عنه “العرب” في وقت سابق عن تحفظ الحزب “على المقترح الذي تم تسريبه على وسائل الإعلام”، وتقديم اقتراح جديد يتضمن “آلية عادلة” لتوزيع الحقائب الوزارية.
