عدن (نداء حضرموت) متابعات
كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والمشرف العام للاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد، فادي باعوم، عن إخراج مليارات من العملة الصعبة إلى الخارج بأوامر صادرة من محافظ البنك المركزي اليمني،داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على ملابسات هذه العمليات التي وصفها بأنها تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني.
في بيان رسمي وجهه إلى عدد من الجهات القضائية والرقابية، بمن فيهم النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس هيئة مكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف، طالب باعوم بمساءلة المحافظ عن مبررات تلك العمليات المالية.
تفاصيل عمليات نقل الأموال:
أوضح البيان أن العامين 2023 و2024 شهدا نقل مبالغ ضخمة عبر مطارات ومنافذ متعددة، حيث تم إخراج نحو 690 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023 من مطار عدن الدولي فقط، بينما شهد العام 2024 خروج مبالغ تفصيلية تضمنت:
يناير: 592 مليون ريال سعودي.
فبراير: 620 مليون ريال سعودي.
مارس: 218 مليون ريال سعودي.
أبريل: 226 مليون ريال سعودي.
مايو: 110 مليون ريال سعودي.
يوليو: 377 مليون ريال سعودي و3 مليون دولار أمريكي و300 مليون ريال يمني.
سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي.
أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي و105 مليون ريال سعودي.
الإجمالي المقدر لهذه العمليات لعام 2024 بلغ أكثر من 2.46 مليار ريال سعودي، وذلك من مطار عدن الدولي فقط، دون احتساب الأموال الخارجة عبر مطار الريان وبقية المنافذ البرية والبحرية.
اتهامات واستفسارات:
تساءل البيان عن الجدوى الاقتصادية لإخراج تلك الأموال، في ظل الانهيار الحاد للعملة المحلية وتدهور الخدمات العامة، ودعا إلى توجيه هذه الأموال نحو دعم استقرار الاقتصاد، كما أشار إلى وثائق إضافية تثبت خروج كميات كبيرة من الذهب والعملات الأجنبية عبر منافذ أخرى، مع وعد بنشر هذه الوثائق لاحقًا.
مطالبات بالتحقيق:
دعا باعوم الجهات القضائية إلى استغلال سلطتها القانونية للتحقيق في الموضوع بشكل عاجل، مع ضرورة إعلان النتائج للرأي العام، واستند إلى القوانين اليمنية، مثل المادة (36) من قانون مكافحة الفساد، وإلى المعاهدات الدولية التي تلزم الدول بحماية الموارد الاقتصادية.
وأكد أن مثل هذه القرارات تُعد تهديدًا خطيرًا لاستقرار الاقتصاد اليمني، محذرًا من استمرار السياسات المالية الحالية دون رقابة أو محاسبة.
الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية:
جدد الاتحاد التزامه بكشف الحقائق ومساءلة المسؤولين، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لحماية اقتصاد البلاد من الانهيار.
التاريخ: 19 نوفمبر 2024
المصدر: الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
