محليات

هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي حضرموت وسيئون تصدرا بياناً نقابياً عن الوقفة الاحتجاجية

نداء حضرموت  – خاص





تشهد مدينتا المكلا وسيئون اليوم الأحد  وقفات احتجاجية أمام ديوان رئاسة جامعة حضرموت، ومجمع الكليات بمريمة والغرف التابعة لجامعة سيئون كانت قد دعت إليها الهيئات الإدارية لنقابات الأكاديميين والموظفين الإداريين بالجامعتين، وأصدر عن الوقفة الاحتجاجية البيان التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان النقابي الختامي الصادر عن الوقفة الاحتجاجية 3 نوفمبر 2024م

الإخوة والأخوات، الزملاء والزميلات، مصابيح النور والعطاء، وشركاء الصمود والتضحية والألم، أعضاء الهيئات التدريسية والمساعدة والموظفين الإداريين بجامعتي حضرموت وسيئون..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تشهد مدينتا المكلا وسيئون اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر وقفات احتجاجية أمام ديوان رئاسة جامعة حضرموت، ومجمع الكليات بمريمة والغرف التابعة لجامعة سيئون كانت قد دعت إليها الهيئات الإدارية لنقابات الأكاديميين والموظفين الإداريين بالجامعتين، وتأتي الوقفات تزامنا مع انعقاد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في العاصمة عدن يوم الغد الإثنين الموافق 4/11/2024م، وذلك من أجل الضغط عليهم لمناقشة المطالب الحقوقية والاستحقاقات التي تطالب بها نقابات أعضاء الهيئات التدريسية والمساعدة ونقابات الموظفين بالجامعات الحكومية في ظل وضع معيشي واقتصادي كارثي ومزري ألمَّ بالكادر التدريسي والإداري ناتج عن تدهور غير مسبوق في صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ومعلوم أن المجلس الأعلى للجامعات من اختصاصاته إقرار ميزانيات الجامعات الحكومية واللوائح التنفيذية للجامعات .. الخ.


وعليه تطالبهم الهيئات الإدارية للنقابات بحزم لمراجعة جادة لجميع القرارات الخاصة بشأن نظام الوظائف والأجور بالجامعات اليمنية وتحريك هيكل الأجور والمرتبات والالتزام بالحد الأدنى للأجور حسب القانون، ومطالبتهم بصرف جميع الاستحقاقات السابقة لمنتسبي الجامعتين المنصوص عليها في القوانين واللوائح المختلفة، والتي لم تمكّن منها الجامعات، ولم تعكس في ميزانيتها.


وعليه نذكرهم بأن الوضع لا يحتمل التهاون، فالنقابات تنتظر من اجتماعكم اتخاذ قرارات جادة حيال وضعهم المعيشي السيء للغاية، كما تحثكم على انتشال العملية التعليمية في الجامعات اليمنية الحكومية من التدهور، والسعي لاستقرارها، وتطوير جودتها.


الزملاء والزميلات، نحييكم تحية نقابية محملة بالألم، مملؤة بالقهر والحسرة لما وصل إليه حالنا الأكاديمي والإداري في جميع الجامعات، فلم تشفع لنا وطنيتنا، ولا حرصنا على مستقبل طلابنا وطالباتنا بعد أن تخلى عنهم الجميع، لقد صبرنا كثيراً من أجل استقرار العملية التعليمية، والتزمنا الصمت طويلاً، وامتثلنا لمصلحة أبنائنا وبناتنا بما فيه الكفاية.


فبياننا هذا كصفوة ونخبة للمجتمع، ووقفتنا السلمية هذه ليست للتحريض، ولكن كلمة حق تقال، ورسالة حرص ترفع للمجلس الأعلى للجامعات الذي سينعقد صباح الغد في العاصمة عدن، وباختصار شديد إننا نؤكد من خلال وقفتنا على القضايا والحقوق والمستحقات الآتية:


مطالبة المجلس الأعلى للجامعات بعدم التنصل من مسؤولياته، وحتمية الالتزام والاستمرارية في انتظام اجتماعاته، وإقرار الميزانيات السنوية للجامعات التي تلبي احتياجاتها وتطوير عملها الأكاديمي والوظيفي في سبيل تحقيق أعلى درجات الجودة والمنافسة والريادة العلمية.


التشديد على المجلس الأعلى للجامعات لمراجعة جادة لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام الوظائف والأجور بالجامعات اليمنية رقم (238) لسنة 1998م لأجل تحريك هيكل المرتبات بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي، وكذلك مطالبتهم بالاستحقاقات السابقة التي لم يمكّن منها سواء أعضاء الهيئات التدريسية والمساعدة أو الإداريين العاملين بالجامعات.


مناقشة إقرار مجانية التطبيب والحث على التأمين الطبي الشامل، وتحديد بدل السكن المناسب وفقا لسعر السوق في الإيجارات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م.


تبدي الهيئات الإدارية للنقابات بالجامعتين استيائها الشديد من تأخر صرف مرتبات أعضائهم عن مواعيدها المحددة في قانون العمل والخدمة المدنية وتأمل التعامل بمسؤولية من قبل جهات الاختصاص.


تطالب النقابات بإلغاء قرار تعويم العملة المحلية لما له من آثار سلبية على كرامة ومعيشة المواطنين، كما تطالب بدفع رواتب جميع موظفي الدولة – بمن فيهم قيادات الدولة- بالعملة المحلية دون استثناء.


ترفض نقابتا أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي حضرموت وسيئون تهرب الحكومة من تنفيذ محضر الاتفاق الموقع بين المجلس الأعلى للتنسيق لنقابات الجامعات الحكومية؛ وبين الحكومة ممثلة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي وقع بتاريخ 16/1/2023م.


الإسراع في توظيف متعاقدي الجامعات المعينين بقرارات أكاديمية وتعاقدية، وحالات الخفض والإضافة القانونية، وسرعة تسوية أوضاعهم مالياً وأكاديمياً.


مطالبة السلطات المحلية بتحريك ملف أراضي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين الإداريين بجامعتي حضرموت وسيئون المتعثر منذ سنوات طويلة، وصرف الأراضي أسوةً بجميع موظفي الدولة الآخرين.


دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل مكونات المجتمع الأخرى للتحرك السريع والمطالبة بالحقوق وخاصة رفع الرواتب الهزيلة التي أصبحت لا تفي بأبسط متطلبات الحياة والعيش الكريم.


تخفيض النفقات العامة للدولة غير الضرورية، وإيقاف المشاريع الغير أساسية، وتقليل التمثيل الدبلوماسي في السفارات بالخارج، وإعلان التقشف العام، ووضع خطة عاجلة لانقاد الاقتصاد اليمني المتدهور والعمل على استثمار موارد الدولة وايراداتها بشفافية.


في الختام: إننا في الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم؛ وكذلك نقابات الموظفين الإداريين بجامعتي سيئون وحضرموت نتعامل مع الأمر بآليَّة تقديم مصلحة استقرار الوضع التعليمي والإداري في الجامعتين، ولهذا ندعو المجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات العلاقة- ومنها السلطة المحلية وقيادة الجامعتين- لمساندتنا في هذا الجانب، ونحمِّلهم مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة، ونرجو أن يكون حرصهم متوازنا بين الواجبات والحقوق المستحقة، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا، وببياننا هذا نُذكِّرُ مرة أخرى أنَّ الوضع لا يحتمل التسويف والمماطلة، والنظر في تلك المطالب والاستحقاقات بمسؤولية.
والله من وراء القصد.

صادر عن الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، ونقابات الموظفين الإداريين بجامعتي سيئون وحضرموت.
يوم الأحد: 3-11-2024م
حضرموت- المكلا، سيئون.

إلى الأعلى