عدن (نداء حضرموت) خاص
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء عموم ورؤساء الأقسام والمختصين بالجوانب المالية بالوزارة، لمناقشة السبل الكفيلة لتحسين وتنمية الموارد والمحصلة الايرادية لقطاعات وهيئات الوزارة.
وناقش الاجتماع، الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال نحو تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تنظيم وتأمين الشؤون المالية والنقدية، وتفعيل جوانب التواصل والتنسيق مع مرافق قطاعي الزراعة والأسماك في المحافظات المحررة.
وأقر الاجتماع، عدداً من الإجراءات اللازمة لتنشيط عملية مداخيل قيمة الإنتاج اليومي المحلي للصادرات الزراعية والسمكية، على ضوء خطة الإنفاق العام، والعمل على تقييم أوضاع المنافد بالمحافظات، وتحقيق مبدأ المحاسبة والتحفيز للمشتغلين، والبحث في إمكانية إعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها وفق معطيات تراعي مرحلة الوضع العام في البلاد.
وشدد الوزير السقطري، على ضرورة تعزيز عملية تحصيل وحصر الموارد المالية، والعمل على تحسين زيادة الإيرادات، مؤكداً أهمية تنمية الموارد والحفاظ عليها، وتفعيل تحصيل أوعية الرسوم، وفقاً للوائح والقوانين النافذة، والمتعلقة بنشاط الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي.
كما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية، على ضرورة تطوير السياسات المالية في مجالات الإيرادات والانفاق والرقابة، وتحسين الإطار العام لموازنة الوزارة السنوية في نطاق السياسة العامة للدولة، ورفع تقارير شهرية ليتسنى تقييم عملية التحصيل للموارد، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجه أعمال التحصيل، وإعداد الحسابات للوحدات المستقلة لتأمين توجيه الإنفاق بما يكفل تحقيق استخدامها في الأغراض المختصة.
